قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن هناك مطالب بوريس جونسون "أن يسيطر" على تشكيل لجنة برلمانية رئيسية تقوم بالتدقيق أجهزة المخابرات وهى مسئولة أيضًا عن كتابة تقرير روسى مثير للجدل.
وتشرف اللجنة على سياسات ونفقات وعمليات أجهزة المخابرات الداخلية والخارجية MI5 وMI6 وأجهزة الأمن القومى الأخرى، لكنها لم تستأنف عملها منذ حلها قبل ستة أشهر فى الانتخابات العامة.
وأوضحت الصحيفة أنه إلى أن تتم الموافقة على أعضاء لجنة المخابرات والأمن (ISC)، لا يمكن للهيئة نشر تقرير يعتقد أنه يغطى جهود موسكو المزعومة لممارسة نفوذها فى المملكة المتحدة من خلال التبرعات النقدية والاتصالات السياسية.
وأكملت اللجنة الوثيقة الروسية وتم تمريرها إلى مجلس الوزراء فى أكتوبر بعد موافقة الأجهزة الأمنية عليها. ولم يصرح رئيس الوزراء بموافقته إلا بعد انتخابات ديسمبر، ويمكن إخطار التقرير بأن يتم نشره بمجرد تعيين مركز الدراسات الدولى الجديد.
ومع ذلك، يتم تعيين أعضاء اللجنة التسعة فى نهاية المطاف من قبل جونسون بناءً على ترشيحات من حزب المحافظين والأحزاب السياسية الأخرى فى وستمنستر، ويتم فحصهم أيضًا من قبل الأجهزة الأمنية بسبب الطبيعة الحساسة للمعلومات التى يتم منحهم الوصول إليها أيضًا
وبحسب بى بى سى، فقد قدمت أحزاب المعارضة ترشيحاتها قبل شهور، ولكن لا يزال هناك نقص فى الوضوح بشأن مرشحى حزب المحافظين. وأضافت "التايمز" أن نائبة المحافظين السابقة تيريزا فيليرز منعت من قبل رئيس الوزراء من الجلوس فى اللجنة - مما أخر تشكيلها.
وقال نيك توماس سيموندز، وزير داخلية الظل فى حزب العمال: "إن التأخير فى اجتماعات مركز الدراسات الدولى مقلق، على الأقل لأنه يعوق نشر تقرير روسيا".
وأضاف: "يجب على الحكومة - على وجه السرعة - أن تسيطر عليها، حتى تتمكن اللجنة من البدء فى العمل مرة أخرى".