تجمّع نحو ألفى شخص ، اليوم ، السبت، وسط أثينا ،لإحياء اليوم العالمى للاجئين، وللاحتجاج على السياسات التي تنتهجها الحكومة تجاه المهاجرين.
وانضم نشطاء في منظمات مناهضة للعنصرية للاجئين الذين أتوا من مخيمات للمهاجرين، وشاركوا في مسيرة رفعوا خلالها لافتات كتب عليها "لا للاجئين مشردين، مضطهدين مسجونين" ورددوا هتافات ضد إجلاء اللاجئين من مساكن الإقامة الموقتة.
وذكرت قناة فرانس 24 أن الآلاف يواجهون خطر التشرّد بسبب الخطة اليونانية لإعادة توزيع المهاجرين والتي تسعى من خلالها السلطات اليونانية إلى نقل أكثر من 11 ألف شخص لإفساح المجال أمام طالبي اللجوء الذين يعيشون في ظروف متردية في المخيمات.
وكان يسمح للاجئين بالبقاء في مساكنهم لمدة ستة أشهر، لكن الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس قلّصت هذه المدة إلى شهر واحد.
وتؤكد الحكومة أنها تقوم بكل ما يلزم "من أجل ضمان انتقال سلس لمن يغادرون مساكنهم".
وأعربت المفوضية العليا للاجئين عن قلقها إزاء هذا الوضع، وأكدت أن لاجئين كثرا لا يستفيدون عمليا من التقديمات والمساعدات الاجتماعية.
وجاء في رسالة وجهتها وزارة الهجرة واللجوء اليونانية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أنها وجدت نفسها "في خضم أزمة هجرة تحت وطأة عبء غير متناسب".
وتابع البيان أن "البلاد تحمي حقوق أولئك الذين يتعرضون فعلا للاضطهاد وتعمل كدرع للتضامن في شرق المتوسط".
ويكرر مسؤولو الحكومة اليونانية أن البلاد يجب أن تصبح اقل استقطابا لطالبي اللجوء.
وتسبب وجود أكثر من 32 الف طالب لجوء في الجزر اليونانية، وهو عدد يفوق بخمسة اضعاف القدرة الاستيعابية، باضطرابات مع السكان الذين يطالبون بإخراجهم فورا من مناطقهم.
واضطرت السلطات إلى التخلي عن مشروع بدأ تنفيذه في فبراير يهدف إلى إقامة مخيمات جديدة في جزيرتي ليسبوس وخيوس بسبب احتجاجات تخلّلتها أعمال عنف.
ونددت منظمات حقوقية مرارا بالظروف غير الآمنة وغير المراعية لشروط النظافة في المخيمات.
والقوات اليونانية متّهمة باستخدام غير مشروع للقوة عند الحدود البحرية والبرية للبلاد من اجل إبعاد المهاجرين، الذين تفيد تقارير بان أعدادهم تزايدت منذ مارس.
ونفت اليونان مرارا استخدام القوة لحماية حدودها، واتهمت في المقابل تركيا بتسيير دوريات بحرية لمواكبة وصول قوارب المهاجرين إلى مياهها.
وتقول المفوضية العليا للاجئين إنه على الرغم من وصول نحو ثلاثة آلاف طالب لجوء إلى اليونان برا وبحرا منذ مطلع مارس، يبقى هذا الرقم أدنى بكثير مما سجّل في الأشهر السابقة.