اعتمد 150 مواطنا فرنسيا تم تكليفهم برفع توصيات بشأن المناخ الأحد قرارا بتنظيم استفتاء حول إدراج مكافحة التغير المناخى فى دستور البلاد واستحداث مفهوم جريمة قتل البيئة.وأقر مؤتمر المواطنين بشأن البيئة المكلف اقتراح تدابير بهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40%، بغالبية كبرى مبدأ الطلب من خلال استفتاء إدراج مفهوم حماية البيئة والتنوع الحيوى "ومكافحة الاضطرابات المناخية" في مقدمة الدستور والمادة الأولى منه.
ورفض المشاركون الذين سحبت أسماؤهم بالقرعة فكرة استخدام هذا الاستفتاء لطرح اسئلة على الفرنسيين تتعلق بتدابير أخرى، معاكسين بذلك موقف الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون الذي قال خلال الأسبوع الراهن إنه يتمنى تنظيم استفتاء يتضمن إذا أمكن أسئلة عدة.
ورفض المؤتمر فكرة طرح 10 حزم من الأسئلة في الاستفتاء تراوح بين الترميم الحراري الإلزامي للمباني وإجراءات لخفض مكانة السيار الفردية.
وقال أحد المشاركين: "نعم لطرح مسألة الدستور وجريمة قتل البيئة في استفتاء. أما البقية فعلى السلطة أن تتحمل مسؤولياتها"، ملخصا بذلك الحجج التي عرضها غالبية المشاركين.
وكان إيمانويل ماكرون قرر تنظيم هذا المؤتمر غير المسبوق في فرنسا الذي يندرج في إطار الديموقراطية التشاركية بعد أزمة حركة "السترات الصفر" التي نجمت عن إعلان فرض رسم كربون على المحروقات، وسيستقبل المشاركين في 29 يونيو.ولم يطرح المؤتمر مجددا فكرة الرسم على المحروقات لكنه اقترح حوالى 150 إجراء آخر.