اهتمت مجلة إيكونوميست البريطانية بالأزمة السياسية التى تشهدها تركيا مع تنحى رئيس الوزراء أحمد دواد أوغلو عن منصبه، فى ظل خلافه مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وقالت فى تقرير لها بعنوان "لا مكان للمعتدلين فى تركيا" إن يوم الرابع من مايو بدأ بداية جيدة لأوغلو مع التوصل لاتفاق برفع قيود التأشيرة للأتراك الذين يسافرون إلى دول الاتحاد الأوروبى.
لكن هذا الأمر لم يدم طويلا، فبحلول مساء هذا اليوم كان واضحا أن أوغلو يترك منصبه، وكان الرجل الذى سحب السجادة من تحت قدميه هو نفس الرجل الذى عينه فى منصبه قبل أقل من عامين أردوغان.
وكانت الخلافات بين الرجلين قد بدأت منذ أشهر، واختلفا حول مستقبل محادثات السلام مع الأكراد وحول خطة أردوغان لتغيير الدستور لمنع الرئاسة سلطات تنفيذية وتعزيز قبضته على الحكم وعلى حزب العدالة والتنمية.
واعتبرت الصحيفة أن الإطاحة بأوغلو تدل على أنه لا يوجد أى تسامح مع المعارضة للرئيس أردوغان من داخل حزبه، كما تكشف الثمن الذى يستعد أردوغان لدفعه لمواصلة أجندته، فبعد ساعات قليلة من اجتماعه مع أوغلو، تراجعت الليرة التركية 4% أمام الدولار، وهو أكبر تراجع منذ عام 2008، وزادت المخاوف من أن الاتحاد الأوروبى الذى وجد فى داود أوغلو محاورا عاقلا وقناة لتجاوز رئيسه الفج، سيفقد شهيته للتواصل مع تركيا.
ويبدو أن أردوغان لا يهتم بذلك، فلا يوجد أى أساس لرحيل داود أوغلو، وبالنسبة لكثيرين من أنصار حزب العدالة والتنمية الذين رأوا أن رئيس وزرائهم ساعد على نجاح الحزب فى الانتخابات الأخيرة، فإن الإطاحة به تبدو محيرة.