يحيي العالم اليوم الجمعة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 2020 تحت شعار " التعذيب: جريمة ضد الإنسانية "، حيث يهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة لدى الكائن البشري.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارها 149/52 في ديسمبر 1997، باعتبار يوم 26 يونيو يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة، إن التعذيب يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وهو عمل يحظره القانون الدولي بشكل لا لبس فيه في جميع حالاته. ومع ذلك، لا يزال التعذيب مستمراً في الكثير من البلدان، حتى في البلدان التي جرمته.
وأضاف أن التعذيب يحط من قدر كل ما يمسه من قريب أو بعيد، فلا يسلم من ذلك لا الجلادون ولا النظم والدول التي يحدث فيها. ويجب ألا يسمح أبداً للجلادين أن يفلتوا من العقاب على جرائمهم، كما ينبغي تفكيك النظُم التي تسمح بالتعذيب أو إحداث تحول جذري فيها . ولا بد من تمكين الضحايا والناجين وأسرهم ومساعدتهم على التماس العدالة تعويضاً عما نالهم من شقاء .
وتابع غوتيريش قائلا:إنني أزكي لهذا الغرض، صندوقَ الأمم المتحدة للتبرعات لصالح ضحايا التعذيب وأدعو إلى تجديد موارده . وفي احتفالنا بهذا اليوم الدولي، فلنحيِ معاً ذكرى ضحايا التعذيب ونلتزم بالعمل على إقامة عالم لا مكان فيه لمثل هذه الانتهاكات.
واعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987. وتتولى تنفيذها بين الدول الأطراف لجنة من الخبراء المستقلين، وهي لجنة مناهضة التعذيب.
وفي عام 1985، عينت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بالتعذيب، وهو خبير مستقل مكلف بالإبلاغ عن حالة التعذيب في العالم،. وقد اعترفت الأمم المتحدة مراراً بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مكافحة التعذيب.