قالت صحيفة ميديا بارت الفرنسية، أن الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى ومحاميه ساخطون ويطالبون التحقيق فى واقعة التنصت عليهم من قبل السلطات الفرنسية، والمعروفة بقضية "التنصت على مكالمات ساركوزى".
وأثارت عملية التصنت استنكار المحامين المعنيين بالأمر ومن بينهم المحامي الشهير إيريك دوبون-موريتي الذي قال إنه رفع شكوى ضد ما وصفه ب"الأسلوب الاستخباراتي".
فيما اعتبرت محامية أخرى ماري-أليكس كانو بيرنار أن هذا الأسلوب يعتبر اختراقا لمبدأ احترام سر المهنة لدى المحامين وأن التنصت على هواتفهم يجب أن خضع لنظام خاص.
بينما قال البعض أن قضية التنصت هذه محاولة مستميتة لملاحقة الرئيس نيكولا ساركوزي بأي ثمن.
تتعلق عملية التنصت على مكالمات الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بتحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته في الانتخابات الرئاسية عام 2007.
وكانت الشرطة قد اكتشفت خلال تنصتها لمكالماته أن الرئيس كان يملك هاتفا سريا باسم مزيف هو "بول بيسموث" ليتواصل عبره مع محاميه تييري هيرتزوج.
ويشتبه بأن يكون ساركوزي، الذي ترأس البلاد في الفترة ما بين 2007 و2012، يكون قد حاول، في العام 2014، أن يتلقى، بواسطة محاميه تييري هيرزوج، معلومات سرية من القاضي السابق، جيلبرت أزيبير، عن قضية فساد أخرى تتعلق به، وعرض على القاضي في المقابل منصبا في موناكو.
وفي 25 من فبراير 2014 يبدو أن ساركوزي اكتشف موضوع التنصت لمكالماته، الأمر الذي أدى بالمكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية إلى فتح تحقيق مواز للكشف عن الشخص الذي أبلغ الرئيس الأسبق بكونه مُراقبا هاتفيا.
وقد راقب المكتب عددا من المحامين والأشخاص الذين كانت لهم صلة بالمحامي هيرتزوج أو ساركوزي من خلال مراجعة فواتير هواتفهم وبعض من مكالماتهم أو حتى من خلال تتبع مواقعهم جغارفيا. لكن التحقيق الموازي لم يسفر عن أي نتيجة تذكر وتم إغلاق التحقيق في 2019.