أعلن رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، اليوم السبت، في بيان، دعمه لرئيس وزراء ولاية صباح بجزيرة بورنيو مرشحا لقيادة البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وقال مهاتير: "إن مؤيدين وحلفاء اتفقوا بالإجماع في اجتماع يوم الخميس، على ترشيح محمد شفيع فضل الذي كان من بين أوائل القادة الذين عارضوا حكومة نجيب عبد الرزاق التي أطاح بها مهاتير في عام 2018"، مضيفا:"أؤيد تماما هذا الاقتراح... الشيء المهم هو أن لدينا موقفا ثابتا وللشعب أن يعرف موقفنا".
وفي الاجتماع، تم الاتفاق أيضا على اقتراح بترشيح نائب مهاتير السابق أنور إبراهيم، الذي تحول إلى منافس له وابن مهاتير مخرز، نائبين لرئيس الوزراء، فيما بذلت المعارضة الماليزية جهودا مضنية في الأسابيع الماضية للاتفاق على مرشح موثوق به يقود الحملة ضد حكومة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين لكنها لم تستطع الاختيار بين مهاتر وأنور.
وقد تحالف السياسيان المخضرمان في 2018 للإطاحة بنجيب الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت وصار أنور الخليفة المرتقب لمهاتير؛ ووصل محيي الدين إلى منصب رئيس الوزراء في مارس آذار بعد أسبوع من الاضطراب السياسي تسببت فيه استقالة مهاتير الصادمة.
وضغط مهاتير من أجل اقتراع بحجب الثقة عن حكومة محيي الدين في البرلمان وقال إنه سيسعى للإطاحة به لأنه أعاد إلى الحكم حزبا فاسدا رفضه الناخبون في انتخابات تاريخية قبل عامين؛ ومن المقرر إجراء انتخابات ماليزيا المقبلة بحلول سبتمبر 2023 لكن هناك تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة في وقت أسبق من ذلك.
وفى مايو الماضى، كشف ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، النقاب عن أنه طلب من الدكتور مهاتير محمد، عدم الاستقالة من منصب رئيس الوزراء السابع للبلاد في 24 فبراير الماضي، لكنه كان حازماً في قراره.
وقال عبد الله - في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة الثالثة للبرلمان الرابع عشر في كوالالمبور، وأوردتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، إنه رغب في عقد اجتماع مع مهاتير بقصره الوطني في نفس اليوم الذي تغير فيه المشهد السياسي للبلاد في 24 فبراير الماضي إثر استقالته، مضيفا "خلال الاجتماع، طلبت من الدكتور مهاتير محمد عدم الاستقالة، لكنه كان حازماً في قراره.
وتابع ملك ماليزيا: "كنت مسؤولاً عن تعيين رئيس الوزراء الجديد كما هو مطلوب في الدستور الاتحادي"، لافتا إلى أن المادة رقم 43 من الدستور الاتحادي يخول سلطة الاختصاص له بوصفه ملكاً لتعيين عضو في مجلس النواب حظى بدعم الأغلبية من أعضاء المجلس، رئيسَ الوزراء الجديد.