احتج آلاف المحامين الأتراك أمام المحكمة الرئيسية في إسطنبول، على خطة حكومية لإصلاح نقابات المحامين، قائلين إنها تهدف لإسكات المعارضة وستؤدي إلى تسييس مهنتهم.
ووفقا لما أورده موقع "سكاى نيوز"، قدم حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، مسودة قانون إلى البرلمان تسمح بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل إقليم من أقاليم البلاد، ولا يُسمح حاليا سوى بتشكيل نقابة واحدة في كل إقليم.
وقال عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، جاهد أوزكان، إن مشروع القانون ضروري لأن نقابات المحامين لم تعد قادرة على أداء وظيفتها على النحو الملائم بعد زيادة عدد المحامين في البلاد بواقع 13 ضعفا منذ بدء سريان القانون الحالي.
ويسمح مشروع القانون الجديد للمحامين الجدد بالتسجيل في أي نقابة في الإقليم.
ويقول المحتجون إن هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية، التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة أردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتقول النقابات إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون وتم إسكات محامي الدفاع ودمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام.