حث مجلس المطارات الدولي (ACI) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الحكومات علي تحمل التكاليف المتعلقة بتدابير الصحة العامة التي تهدف إلى التخفيف من انتشار الأمراض المعدية بعد تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الصناعة والاقتصاد وتوقف الطيران على المستوى العالمي، مما أدى إلى خسائر تقدر بعدة مليارات في الإيرادات وحركة المرور.
وأكدت المنظمتان الدوليتان - في بيان - أنه مع بدء الصناعة في إعادة التشغيل والتخطيط لتحقيق انتعاش مستدام طويل الأمد تظل صحة وسلامة الركاب والموظفين هي الأولوية الأولى للمطارات وشركات الطيران.
وقال لويس فيليب دي أوليفيرا المدير العام لمجلس المطارات الدولي "إنه مع بدء تعافي عمليات المطارات وشركات الطيران ببطء، فإن صحة وسلامة الركاب والموظفين أمر بالغ الأهمية وتدرس الحكومات العديد من الإجراءات الصحية الجديدة لتطبيقها في المطارات".
وأضاف "في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الطيران تعقيدات عمليات إعادة التشغيل يعتقد المجلس أن تكلفة أي تدابير صحية مطلوبة يجب أن تتحملها الحكومات وهو ما يتفق مع قرار منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) من خلال فريق عمل استعادة الطيران التابع للمجلس (CRAT)، ونص علي ضرورة ضمان التمويل العام للتدابير الصحية، بما في ذلك البنية التحتية أو التغييرات التشغيلية اللازمة لتنفيذها".
ومن جانبه، قال ألكسندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إن الاياتا تريد أن تقوم صناعة الطيران بإعادة العالم إلى الحركة.. ولقد عملنا بنجاح مع الايكاو والعديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم لوضع البروتوكولات الموحدة التي تحمي الصحة العامة وتمنح المسافرين الثقة للعودة إلى السماء، لكن الصناعة لا تزال على حافة الهاوية المالية ويجب أن تتحمل الحكومات التكاليف الإضافية للتدابير الصحية التي تفرضها الحكومات، كما توصي منظمة الصحة العالمية، وهذا سيمكن الصناعة من تركيز الموارد النادرة على إعادة ربط العالم وتعزيز الانتعاش الاقتصادي".
وكانت الايكاو، ومن خلال فريق عمل استعادة الطيران، قد قررت عقد شراكات مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والصناعة لمواجهة التحديات وتوفير التوجيه العالمي من أجل أمن وأمان وإعادة التشغيل والانتعاش المستدامين لقطاع الطيران.. وتتضمن هذه التدابير عددا من الإجراءات لحماية الصحة العامة، والتي يتم إدخالها بالفعل من قبل المطارات وشركات الطيران حول العالم.
ولضمان فعالية هذه التدابير، التي تشمل الفحوصات الصحية والتعقيم والتباعد الاجتماعي، فهناك ضرورة للتنفيذ من قبل السلطات الوطنية المختصة وأن تتحمل الحكومات دفع تكاليف التدابير الصحية، كما أن اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالية تتطلب من الحكومات دفع تكاليف التدابير الصحية.