قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن نشاط الأعمال فى مصر قد انتعش خلال شهر يونيو الماضى فى الاقتصاد الذى خرج لتوه من الإغلاق الذى تم فرضه على مدار الأشهر الماضية بسبب وباء كورونا.
وقالت الوكالة أن النشاط فى القطاع الخاص غير النفطى عاد إلى أعلى مستوياته فى أربعة أشهر بفضل المعدلات الأبطأ من الانخفاض فى الأعمال الجديدة والنشاط، وفقا لـ HIS Markit. وارتفع مؤشر مديرى المشتريات لمصر إلى 44.6 فى يونيو من 40.7 فى مايو، ليظل دون عتبة 50 التى تفصل بين النمو والانكماش.
ونقلت بلومبرج عن ديفيد أوين، الخبير الاقتصادى فى شركة HIS Marki t فى تقرير اليوم إن بيانات مؤشر مديرى المشتريات لشهر يونيو قدم بعض الإشارات الواعدة على أن الاقتصاد المصرى قد بدأ فى الاستقرار.
وتابعت الوكالة قائلة إن التحول من أدنى مستوى قياسى فى إبريل الماضى يكتسب زخما فى مصر، حيث تم رفع الكثير من القيود مؤخرا مع وجود مؤشرات على استقرار تفشى كورونا. إلا أن ارتفاع التكاليف يضغط على الشركات المصرية المضطرة إلى تقليل العمالة .
و بلغ التفاؤل بالنشاط المستقبلى أعلى مستوى حتى الآن خلال هذا العام. فقد زاد تراكم الأعمال غير المنجزة لأعلى معدلاتها خلال ساعات الحظر، وأدى التأجيل فى الجمارك إلى الضغط على أوقات التسليم، وشهدت الشركات ارتفاعا فى تضخم تكلفة الشراء كان الأكبر خلال تسعة أشهر، وارتبط ذلك جزئيا بارتفاع أسعار المواد الطبية.