قالت قناة "راى" الإيطالية إن السلطات الإيطالية فرضت غرامة مالية على شركات المحمول، بسبب الاحتيال على آلاف العملاء، وذلك بعد أن تلقت العديد من الشكاوى ضد هذه الشركات بسبب سرقة الرصيد وفرض خدمات تسحب من أموالهم دون عملهم.
ويوجد حاليًا 11 شخصًا قيد التحقيق، بينما تخضع إحدى الشركات لعمليات تفتيش ومصادرة من قبل رجال الوصاية الخاصة على الخصوصية والاحتيال التكنولوجى، كما أرسل القضاة رسالة تحذيرية إلى الشركات الأخرى.
وأوضحت القناة أن هيئة مكافحة الاحتكار فى إيطاليا لديها المزيد من الصلاحيات لوقف خدمات الاتصالات الهاتفية التى يتم تنشطها عبر الهواتف الذكية، ولذلك بعد أن قدم العديد من العملاء شكاوى، فقد لجأت إلى فرض غرامة مالية فى المقام الأول، ثم هددت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال استمرار الشكاوى.
وأضافت القناة أنه بموجب القانون يتم تقديم العملاء طلب كإجراء وقائى، لإزالة أى أنشطة إجبارية موجهة إلى المستهلكين الإيطاليين ونشرها من خلال شبكات الاتصالات أو الاتصال عن بعد التى تدمج أهداف الممارسة التجارية غير العادلة.
وبالتالى فإن أولئك الذين يتلقون هذه الطلبات سيضطرون إلى منع "استخدام الشبكات التى يديرونها أو فيما يتعلق بتقديم الخدمات لهم، من أجل تجنب استمرار الأنشطة الضارة بالمستهلكين والتى يتم انتهاكها لقانون المستهلك"، ومن المتوقع أيضًا فرض غرامات باهظة تصل إلى 5 ملايين حال عدم الامتثال من قبل المشغلين.
وبدأ المدعى العام فى ميلانو التحقيق أيضا فى أعمال غير مشروعة للاحتيال بقيمة ملايين، على ضحايا بالمئات من الإيطاليا، من مستخدمى الشبكات الهاتفية، والذين اتهموا الشركات بالنصب عليهم وسرقة رصيدهم.