قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إدانة النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان لأربعة مدافعين عن حقوق الإنسان في 3 يوليو 2020، دون دليل على ارتكاب أي مخالفات جنائية، له دوافع سياسية ومحاولة لخنق العمل المشروع لحركة حقوق الإنسان في تركيا.
وأدانت محكمة إسطنبول تانير كيليك البالغ 35 عاما، وهو الرئيس الفخري لمنظمة العفو الدولية في تركيا، بزعم الانتماء إلى منظمة إرهابية وحكم عليه بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر، كما أدانت ثلاثة آخرين بتهم ملفقة من بينها مساعدة منظمة إرهابية والتحريض عليها وحكمت عليهم بالسجن 25 شهرًا.
وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "خلال ثلاث سنوات، لم تقدم الشرطة والمدعين أي دليل على نشاط إجرامي من قبل أي من المدافعين عن حقوق الإنسان الـ 11 الذين وقفوا للمحاكمة .. أُدين أربعة بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان في محاكمة أخرى تُظهر كيف انهار أي استقلال في نظام العدالة التركي تحت ضغط سياسي".
وتم اعتقال كيليك لأول مرة في إزمير في 6 يونيو 2017، وبعد ذلك بأيام تم وضعه رهن الحبس الاحتياطي ، حيث قضى 14 شهرًا، وتم الجمع بين قضيته وقضية عشرة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم في 5 يوليو 2017 في غارة شنتها الشرطة على ورشة عمل لتعليم حقوق الإنسان كانوا يشاركون فيها في جزيرة بيوكادا، إسطنبول وكان مواطن ألماني وسويدي من بين المدافعين.
وتعرض جميع الـ11 لحملة تشويه إعلامي منسقة توحي بأنهم متورطون في مؤامرة لإثارة الفوضى ويدعون أن لهم صلات بعدد من المنظمات المحظورة، كانت وسائل الإعلام التي تتابع حملة التشويه متماشية بشكل وثيق مع الحكومة وقدمت ادعاءات ضد المتهمين.
لم يذكر القرار أي أسباب للإدانات، وتنتظر هيومن رايتس ووتش قرار المحكمة الكامل المبرر.
زعمت لائحة الاتهام ضد كيليك أنه استخدم تطبيق الاتصال المشفر ByLock على هاتفه. يُزعم أن التطبيق تم استخدامه من قبل أنصار حركة فتح الله غولن ، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية مسؤولة عن محاولة الانقلاب في يوليو 2016، وأظهرت العديد من تقارير الخبراء أثناء المحاكمة أنه لم يسبق له استخدام التطبيق.
وقال ويليامسون: "حكم المحكمة يدين أربعة أشخاص لكنه هجوم على حركة حقوق الإنسان بأكملها في تركيا".