جمعية نسائية بتركيا: لا توجد مادة بالقانون التركى يعتبر العنف ضد المرأة جريمة

ذكرت وسائل إعلام تركية، أنه تم السماح لـ11 ألفا و446 طفلة بالزواج في حين لم يتم متابعة 3 آلاف 357 شكوى من سيدات تعرضن للعنف. وأوضحت أنه بيانات رسمية صادرة من وزارة العدل، فقد سُمح لـ 11446 طفلاً بالزواج في عام 2019 في تركيا، ولم يتم متابعة شكوى جرائم التعرض للعنف ضد 3357 امرأة. وقامت جمعية اتحاد الجمعيات النسائية التركية بتقييم تلك البيانات في إشارة منهم إلى أن الأطفال السوريين يتم تزويجهم في الفترة الأخيرة، أما فيما يتعلق بجرائم العنف ضد المرأة، فيكون الرد:" لا توجد مادة في القانون الجنائي التركي تعتبر هذا الموضوع جريمة، ويتم غلق الموضوع بحكم أنه لا حاجة للمحاكمة او الملاحقة بدون إعتقال". ووفقًا لتقرير إحصاءات السجلات القضائية لعام 2019 الصادر عن المديرية العامة لإحصاءات السجلات القضائية بوزارة العدل التركي، فقد تم السماح بـ 11446 حالة زواج من 13282 قضية تم فتحها في محاكم تتعلق بزواج الأطفال في سن مبكرة. وأوضحت أنه على الرغم من زيادة الحساسية بشأن "زواج الأطفال" إجمالاً ، فإن الأرقام لا تزال مرتفعة، ووفق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فإن ما دون الـ18 عاما يتم اعتبارهم أطفالا إلا أنه في تركيا يتم تزويج الأطفال الذين أتموا الـ16 عاما بموافقة الأهل. ومن ناحية أخرى، تلقت النيابة العامة 4 آلاف 76 شكوى جنائية فى إطار أحكام القانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة. ويقرر المدعون أن 82.4% من تلك الشكاوى الجنائية أى حوالى 3357 "بأنه ليس هناك مجال للمواجهة" ولا تتم متابعة تلك القضايا.