قدمت مقاطعة أونتاريو تشريعا جديدا، للسماح بتمديد بعض أوامر الطوارئ الخاصة بالجائحة خلال العام المقبل، حيث أبلغت المقاطعة عن 112 حالة جديدة.
ويسمح التشريع ، الذي سيطرح اليوم، للحكومة بتمديد أو تعديل بعض أوامر الطوارئ في كل شهر، مع انتهاء صلاحية القانون بعد عام من تمريره.
وقالت المحامية العامة سيلفيا جونز إن التشريع المقترح "سيسد الفجوة بين إجراءات الصحة العامة الضرورية للاستجابة للتهديد الأولي والفوري لكوفيد-19، وتلك المطلوبة الآن لدعم التعافي الآمن لأونتاريو".
وبموجب التشريع الحالي ، لا يمكن للمقاطعة إصدار أوامر الطوارئ إلا عندما تكون حالة الطوارئ سارية.
وقال رئيس الوزراء في المقاطعة، دوج فورد، في مؤتمر صحفي، إن "هذا التشريع الجديد لن يسمح لنا بإصدار أي أوامر طوارئ جديدة، يمكن تعديلها أو إزالتها فقط".
ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ في أونتاريو في 15 يوليو ، وقال مكتب رئيس الوزراء إنه سيقدم اقتراحا، الأربعاء، لتمديده حتى 24 يوليو لضمان عدم وجود فجوة بين إعلان المقاطعة ووقت سريان مشروع القانون الجديد.
إذا تم تمرير مشروع القانون ، يمكن للحكومة إعادة أجزاء من المقاطعة إلى المراحل السابقة من إغلاق الجائحة إذا لزم الأمر، كما يمكنها مواصلة إعادة نشر موظفي الرعاية الصحية وتغيير أوامر الصحة العامة التي تحد من التجمعات الاجتماعية.