ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن تدقيقا مستقلا طلبت شركة فيس بوك إجراءه توصل إلى أن الشركة لم تبذل الجهد الكافى لمحاربة التمييز على منصتها للتواصل الاجتماعى، كما مثلت بعض قراراتها انتكاسات للحقوق المدنية، ومن المرجح أن تزيد النتائج التى توصل إليها التدقيق من الضغوط على الشركة، التى تواجه بالفعل مقاطعة نحو 900 معلن منهم شركات كبرى مثل كوكا كولا، بسبب ما يقول المدافعون عن الحقوق المدنية إنه نشر لخطاب الكراهية.
ونقلت الصحيفة، التى قالت إنها حصلت على نسخة من تقرير التدقيق قبل نشره، عنه قوله "يشعر العديد من أفراد مجتمع الحقوق المدنية بخيبة الأمل والإحباط والغضب بعد سنوات من التواصل مع الشركة لحملها على بذل المزيد لدعم المساواة ومحاربة التمييز مع الحفاظ على حرية التعبير".
وكلفت فيس بوك لورا ميرفى، المديرة السابقة للمكتب التشريعى لاتحاد الحريات المدنية الأمريكى برئاسة لجنة التدقيق فى سياساتها المتعلقة بالحقوق المدنية فى 2018، وأخذت الشركة هذه الخطوة استجابة لانتقادات كبيرة تعرضت لها بسبب قضايا مثل خصوصية البيانات وقمع الناخبين والتحريض على العنف والافتقار للشفافية فى الدعاية السياسية.
وقال متحدث باسم فيس بوك إن التدقيق "كان تحليلا متعمقا فى كيفية دعم الحقوق المدنية والترويج لها على كل مستوى فى شركتنا- لكنه يمثل بداية الرحلة وليس نهايتها".