ناقش وزير الدفاع القبرصي خارالامبوس بيتريدس اليوم /الخميس/ الوضع في شرق البحر المتوسط والمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص خلال اجتماعات عقدها مع سفراء اليونان وفرنسا وإيطاليا.
وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع (نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه") إن بيتريدس شكر السفراء على اهتمام بلادهم بشأن القضية وموقفهم الثابت من المنطقة الاقتصادية الخالصة وقانون البحار لاسيما فيما يتعلق بالاستفزازات التركية...مشيراً إلى أن تعزيز التعاون والاتفاقيات بين الدول المجاورة يؤدي بدوره إلى الاستقرار والأمن في المنطقة.
كما وجه بيتريدس بشكل خاص الشكر والامتنان إلى السفير اليوناني ثيوكاريس لالاكوس على دعم بلاده الثابت فيما يتعلق بالنضال من أجل المشكلة القبرصية. واتفق الجانبان على أن قبرص واليونان تواجهان العديد من التحديات في الوقت الحاضر، وأشادا بتعاونهما الثنائي الوثيق.
من جانبها، أشارت سفيرة فرنسا في نيقوسيا إيزابيل دومون إلى التعاون الممتاز بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن...فيما ركزت مناقشاتها على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وطرق الرد على الاستفزازات التي تقوم بها تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط.
كما ناقش بيتريديس مع السفير الإيطالي أندريا كافالاري التعاون الثنائي والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأكدا على حاجة المنطقة للاستقرار.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.
ويُذكر أن سفينة الحفر التركية "يافوز" وصلت في أبريل الماضي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بعد أن أعلنت أنقرة عن نيتها القيام بمحاولة أخرى للتنقيب في رقع تم إعطاء تراخيص بشأنها لشركتين أوروبيتين. وهذه هي المرة السادسة التي تحاول فيها تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، حيث تغطي هذه المرة جزءًا من الكتلتين 6 و7، التي تم إعطاء تراخيص لشركتي ايني وتوتال للتنقيب فيها.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد استنكروا في بيانهم الصادر في 15 مايو حقيقة أن تركيا لم تستجب بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة، وكرروا دعوتهم لأنقرة في ضبط النفس ووقف هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي. كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات المجلس وقرارات المجلس الأوروبي السابقة، لا سيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.