ستجوبت الشرطة الماليزية 6 موظفين فى قناة الجزيرة، اليوم الجمعة فيما يتعلق بفيلم وثائقى بثته القناة وأشار إلى اعتقال مهاجرين بدون وثائق ووصفته السلطات بأنه يفتقر للدقة ومضلل ومُغرض.
ودافعت الجزيرة عن تغطيتها الصحفية، قائلة إنها اتسمت بالمهنية والجودة والحيادية، وأثارت جماعات حقوقية مخاوف بشأن الحملات التى تستهدف حرية الصحافة فى عهد حكومة رئيس الوزراء محيى الدين ياسين، وكذلك تزايد الغضب تجاه الأجانب الذين يلقى عليهم باللائمة فى تفشى فيروس كورونا واستنزاف موارد الدولة.
وقال عبد الحميد بدور قائد الشرطة الوطنية للصحفيين إن طاقم الجزيرة اسُتدعى بعدما رأت السلطات أن الفيلم الوثائقى يضم عناصر يمكن التحقيق بشأنها بموجب قانون جنائى يتعلق بالتحريض والاتصالات.
وقال "تم استجوابهم كشهود وليس كمشتبه بهم" وأضاف أن مكتب المدعى العام سيتخذ قرارا بشأن أى خطوات جديدة، وناشدت الجزيرة ماليزيا وقف التحقيق الجنائي.
وقالت فى بيان إن توجيه اتهامات للصحفيين لقيامهم بعملهم ليس من أفعال الدول الديمقراطية التى تقدر حرية الكلمة وإن الصحافة ليست جريمة، ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلب للتعقيب.
وبث برنامج 101 إيست على قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية الفيلم الوثائقى "معتقلون خلال العزل العام فى ماليزيا" الأسبوع الماضى ويسلط الفيلم الضوء على معاناة المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية واعتقلوا خلال فترة العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.
وقالت الجزيرة إنها سعت مرارا لمعرفة وجهة نظر الحكومة لكن رفُضت طلباتها بإجراء مقابلات مع الوزراء والمسؤولين، وعلى الرغم من هذا قالت إنها أنتجت فيلما متوازنا حيث يشمل تعليقات لوزير الدفاع خلال مؤتمرين صحفيين.
وأشارت الجزيرة إلى أن موظفيها ومن أجريت معهم مقابلات فى الفيلم الوثائقى واجهوا سوء معاملة وتهديدات بالقتل وبكشف هوياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال عبد الحميد إنه سيضمن حماية الإعلام والسماح له بالعمل بحرية.