تظاهر حوالى 15 الف شخص الأحد فى أثينا وتسالونيكى بدعوة من المنظمات اليسارية للإحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذى يطرح للتصويت مساء اليوم فى البرلمان.
ومشروع قانون اصلاح التقاعد الذى ينص على زيادة الاقتطاعات من رواتب المتقاعدين والمزيد من الضرائب، جزء من تدابير التقشف التى تطالب بها الجهات الدائنة للبلاد، الاتحاد الاوربى وصندوق النقد الدولى.
وسيعقد وزراء المال فى دول منطقة اليورو اجتماعا غدا الاثنين فى بروكسل لإجراء تقييم للإصلاحات التى قامت بها اليونان مقابل قرض دولى حصلت عليه العام 2015.
وقد بدأت التظاهرات ظهر الاحد مع "جبهة النضال العمالية" المقربة من الحزب الشيوعى اليونانى. وتظاهر 7000 من انصارها فى أثينا و6000 فى تسالونيكى، ثانى مدينة فى شمال البلاد، كما ذكرت الشرطة.
ورفع المشاركون فى التظاهرات لافتات رئيسية كتب عليها "الضمان الاجتماعى والعام، الزامى للجميع. على الطبقة الغنية أن تدفع".
ولم يشارك فى تظاهرة ثانية بدعوة من نقابة "الاتحاد العام للعمال اليونانيين" للقطاع الخاص قبل الظهر سوى نحو الف شخص فى كل من هاتين المدينتين، كما قال مصدر فى الشرطة.
وردد المتظاهرون "لا لالغاء الضمان الاجتماعى" و"لا لاستمرار سياسة التقشف".
وكان ألاف من أنصار "جبهة النضال العمالية" تظاهروا الجمعة والسبت فى أثينا خلال الإضراب الذى استمر 48 ساعة فى القطاعين الخاص والعام وادى إلى توقف حركة النقل المشترك.
وتنوى نقابة "اديدى" التى تطالب بسحب الاصلاح، تنظيم تظاهرة وحفل قرب البرلمان حيث يناقش النواب منذ السبت هذا المشروع الاصلاحى.
وقد اقفل وسط أثينا أمام حركة السير وانتشر عدد كبير من عناصر الشرطة فى الشوارع.
وكانت النقابات تنوى الاحتفال بالأول من مايو فى نهاية هذا الأسبوع بسبب عيد الفصح الارثوذكسى نهاية الاسبوع الماضى.
إلا أن ماريا (50 عاما) قالت لوكالة الأنباء الفرنسية أن "التظاهرات لم تكن بالحجم الذى نأمله، بسبب عطلة عيد الفصح ويأس الناس"، مؤكدة ضرورة أن يدفع رب عملها رواتب متأخرة بحجم 30 الف يورو.
وقد جرى أخرى إضراب عام احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد فى الرابع من فبراير بمشاركة اكثر من 50 الف شخص منهم 40 الفا فى أثينا.