أبرزت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية انتقادات المحامين ونشطاء حقوق الإنسان فى تركيا، الإصلاح الجذرى فى نقابات المحامين فى تركيا، ووصفته بأنه ضربة أخرى للنظام القضائى فى البلاد المحاصر بالفعل.
وكان البرلمان التركى قد وافق الأسبوع الماضى على مشروع قانون يمهد الطريق لتغييرات كاسحة فى الهيئات التى تمثل المتخصصين فى القانون فى البلاد.
وواجه المنتقدون التصويت بحالة من الاستياء. وقال ميمت جان، المحامى ورئيس رابطة عدالة أفضل، وهو أحد المراكز البحثية فى اسطنبول قوله إن المحامين هم الجزء الأكثر استقلالا للقضاء وقد تم تخفيف هذه الاستقلالية. وأضاف أن التغييرات من شأنها أن تضعف بشكل أكبر استقلالية وكفاءة النظام القضائى التركى.
وسبق أن حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش والمفوضية الدولية للقضاء من أن التغييرات هى أسلوب "فرق تسد" لإضعاف سلطة المنظمات وتقويض دورها كمراقبين لحقوق الإنسان. وقد عارض بقوة نقابات المحامين الـ 80 فى تركيا هذه الإصلاحات، ووقع 78 منها على بيان مشترك يعارض الخطة، كما شارك آلاف منم المحامين فى احتجاجات ضد الخطوة فى الأسابيع التى سبقت مناقشة مشروع القانون فى البرلمان.
وتم تقديم التشريع من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يقوده أردوغان، وتم تمريره فى الساعات الأولى من السبت الماضى.
وتوضح الصحيفة أن من شان هذه الإصلاحات أن تغير الطريقة التى تعمل بها الهيئات المعنية. ففى الوقت الراهن، مطلوب من كل المحامين التسجيل لدى نقابة المحامين فى المحافظة التى يعملون بها، وتتولى المنظمات مسئولية تقديم خدمات المساعدة القاونوية والالتزام بالمعايير المهنية. وبعضها لعب دورا فى مراقبة حقوق الإنسان وكتابة تقارير عن الأوضاع فى السجن ومراكز الاحتجاز الشركية واللاجئين وحقوق المرأة.
لكن التعييرات تسمح بإنشاء عدة نقابات فى كل محافظة. وزعم حزب العدالة والتنمية أن هذا من شأنه أن يؤدى إلى نظام أكثر ديمقراطية وتعددية، وأن الزيادة الكبيرة فى عدد المحامين المسجلين تعنى
أن الترتيبات القائمة لن تعمل بشكل صحيح. ويخشى معارضو القانون أنه سيضعف تلك النقابات ويؤدى إلى تقسيم المهنة القانونية على أساس سياسى.