قالت صحيفة "جلوب أند ميل" الكندية، إن أحداث العنف التى شهدتها إثيوبيا فى الأسابيع الأخيرة ومقتل المئات فى احتجاجات ورد فعل العنيف من جانب قوات الأمن قد كشفت عن الانقسامات العرقية والسياسية فى البلاد كما أنها تهدد أحلام تحقيق الديمقراطية فيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومات الاستبدادية على مدار سنوات قامت بإثارة التوترات العرقية فى إثيوبيا، إلا أن موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل الأورومو ساعدت على وصول أبى أحمد إلى منصب رئيس وزراء إثيوبيا عام 2018. ورغم ما قام به من إطلاق سراح السجناء السياسيين ورفع الحظر على الأحزاب السياسية، إلا أن التوترات الداخلية فى إثيوبيا ظلت تتصاعد، وأجبرت أكثر من مليون شخص على الهروب من منازلهم.
ونقلت الصحيفة عن لايتيا بادر، مديرة القرن الأفريقى بهيومان رايتس ووتش، قولها إن المنظمة تجرى تحقيق فى تقارير حول عنف قوات الأمن وغياب الاستجابة وأيضا الهجمات ضد جماعات الأقلية العرقية بما فى ذلك عمليات قتل وتدير للمنازل والأعمال والنزوح. وتابعت قائلة إنه حتى الآن، يبدو تدمير الممتلكان على نطاق أوسع مما شهدته الأحداث السابقة من الاضطراب.
وقالت ديبروز موشينا، مدير شرق أفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن السلطات الإثيوبية تسببت فى معاناة شديدة لعائلات المعتقلين بسبب عدم الكشف عن مكانهم، مضيفة إن الحكومة الاثيوبية حاولت الموازنة بين الطلبات المتزايدة من الجماعات العرقية المتنوعة فى البلاد ومنها الأورومو ، إلا أن العديد من قادة الأورومو قد أصيبوا بخيبة أمل لأن أبى أحمد رفض منحهم مزيد من السلطات.