أكد الجانب الألمانى فى مؤتمر وزراء الداخلية فى فيينا بشأن الهجرة غير الشرعية، أن إنشاء منصة تنسيق لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فى مجال منع الهجرة غير الشرعية يمكن أن يكون نظامًا مهمًا للإنذار المبكر.
وخلال الاجتماع الذى شارك فيه ممثلو 18 دولة من الاتحاد الأوروبى ووافقوا على نهج مشترك للهجرة غير القانونية، أشار وزير الداخلية الألمانى سيهوفير، إلى أن المؤتمر جاء فى "الوقت المناسب"، مشيرًا إلى تطور الهجرة على طريق غرب البلقان مثل قبل وباء كورونا.
وتشير جميع المؤشرات إلى حقيقة أن الضغط مستمر فى الازدياد، ويحتاج الأمر إلى شروط منظمة على هذا الطريق.
وأضاف وزير داخلية ألمانيا: نحن بحاجة إلى الدول على طول الطريق فى جميع المجالات لدعم والعمل معا بشكل وثيق.
نظم المؤتمر وزير الداخلية النمساوى كارل نيهامر، الذى حضر دعوته أيضا ممثلون من 18 دولة على طول طرق شرق البحر الأبيض المتوسط، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، مفوضة الجوار فى الاتحاد الأوروبى، أوليفر فارهليى، بالإضافة إلى ممثلين عن فرونتكس ووكالة اللجوء الأوروبية EASO.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الداخلية الألمانى إلى أن جميع الدول الأعضاء تتفق على الحاجة إلى مجموعة جديدة من القواعد للهجرة فى أوروبا، وأنه مع عمل أفضل على الحدود الخارجية، ستصبح الهجرة غير الشرعية أكثر صعوبة.
وقال: هذا هو السبب فى أننى أريد أن أركز أولاً على عمل إدارة الحدود الخارجية والعودة إلى الوطن على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى .
جاء ذلك فى اليوم الثانى من المؤتمر الوزارى لمكافحة الهجرة غير الشرعية على طرق شرق البحر الأبيض المتوسط، ووافق المشاركون على إنشاء منصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث سيقام المشروع الجديد فى فيينا وسيقوم بتنسيق الأنشطة فى مجالات حماية الحدود والعودة والتهريب وإجراءات اللجوء.