يستعد البرلمان التركي للتصويت على مشروع قانون يحظر بشكل فعال مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ويوتيوب، الأمر الذى لا يعتبر غريبا على سياسة القمع التى يتبعها أردوغان.
ووفقا لتقرير صحيفة الجارديان، سيجبر مشروع القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعى التى لديها أكثر من مليون مستخدم في تركيا على تأسيس حضور رسمي في البلاد أو تعيين ممثل داخل الدولة يكون مسؤولًا قانونيًا أمام السلطات التركية للرد على ما تراه الإدارة التركية غير مناسب.
في حالة عدم الامتثال، ستتمكن السلطات التركية من فرض غرامات تصل إلى 1.5 مليون دولار (1.2 مليون جنيه إسترليني) والتشويش على النطاق الترددي للمواقع بنسبة تصل إلى 90%، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام بشكل فعال، ومن المتوقع أن يتم القانون الجديد بدعم من الحزب الحاكم رجب طيب أردوغان وشريكه في الائتلاف.
بدا أردوغان غاضبا في وقت سابق من التعليقات على تويتر حيث وجهت انتقادات لابنته وصهره بعد ولادة طفلهما الرابع، قائلاً لأعضاء حزب العدالة والتنمية (AKP) أن المنصات "غير الأخلاقية" لا تناسب هذا بلدنا وشعبنا "ويجب أن يتم" وضعهم تحت سيطرة النظام".
عزز أردوغان سيطرته على وسائل الإعلام التقليدية مما جعل قنوات التواصل الاجتماعي المنصات الأساسية لمنتقدي الحكومة والمؤسسات الإخبارية البديلة.
في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، تلقى تويتر 6073 طلبًا من الحكومة التركية لإزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية، يغطي 8993 حسابًا، وهو ثاني أعلى معدل فى أى بلد، ومن جانبه امتثل تويتر لـ 5% من الطلبات ورفض الباقي.
يقبض على آلاف الأشخاص نتيجة إرسال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي كل عام في تركيا، عادة بسبب مزاعم إهانة التركية أو الرئيس أو دعم الإرهاب، والتشريع الجديد يسمح لأنقرة بممارسة سيطرة مباشرة على المنصات.