النظام التركى يلجأ لرفع الغرامات لسد عجز الخزانة

ارتفعت الغرامات مرة أخرى حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً وصلت نسبته إلى و48.3 فى المائة خلال شهر يونيو الماضى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بعد أن شهد إجمالى إيرادات الخزانة التركية من الغرامات تراجعاً بسبب كثافة انتشار فيروس كورونا فى شهر إبريل الماضى بنسبة 25.6 فى المائة، و25.4 فى المائة فى شهر مايو. أصبحت حكومة العدالة والتنمية تبحث عن مصادر دخل جديدة لسد عجز الموازنة الذى وصل إلى 109.04 مليار ليرة تركية فى الشهور الستة الأولى من العام بعد إنتشار وباء فيروس كورونا والذى بدأ فى شهر مارس بالتزامن مع الأزمة الإقتصادية الحالية فى تركيا. لتجد أن الحل هو فرض غرامات وعقوبات مالية جديدة على المواطنين لسد هذا العجز. فقد انخفضت نسبة الغرامات فى أشهر ابريل وومايو بسبب كثافة انتشار وباء فيروس كورونا بينما ارتفعت مجدداً فى شهر يونيو بشكل سريع جداً مقارنة بالأشهر السابقة ونفس الفترة من عام 2019 لنسبة وصلت إلى 48,3 فى المائة. وخاصة الغرامات الإدارية وغرامات المرور والطرق السريعة وغرامات استخدام الكمامات الذى فرضتها الحكومة التركية. وبحسب الخبر الذى نشره سرحات على ألجيل من صحيفة جمهوريت التركية استناداً للبيانات التى نشرتها الإدارة العامة للحسابات بوزارة الخزانة والمالية والمتعلقة بتفاصيل الغرامات المالية: فقد ارتفع إجمالى الغرامات بنسبة 48.3 فى المائة في يونيو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019 ووصل إلى مليار و 236 مليون ليرة. بينما كان هذه النسبة قد انخفضت بنسبة 25.6 في المائة في أبريل، و 25.4 في المائة في مايو، فى حين كانت قد شهدت زيادة فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 60.3 في المائة، و 74.6 في المائة، و 22.1 في المائة على التوالى. ففي شهر يونيو زادت الغرامات الإدارية بنسبة 77.3 في المائة لتصل إلى 721.2 مليون ليرة. كانت العقوبات الضريبية ثاني أكبر بند، حيث ارتفع بنسبة 28.6 في المائة في شهر يونيو ليصل إلى 456.9 مليون ليرة. بينما انخفضت الغرامات القضائية بنسبة 10.1 فى المائة في يونيو لتصل إلى 40.6 مليون ليرة. فى حين كانت هذه النسبة 67.6 فى المائة في أبريل و 70.5 فى المائة في مايو بسبب كثافة انتشار فيروس كورونا. من ناحية أخرى، في الأشهر الستة الأولى من العام، ارتفع إجمالي إيرادات الغرامات، التي دخلت الميزانية مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بنسبة 24.2 في المائة حيث ارتفعت من 5.5 مليار ليرة لتصل إلى 6.8 مليار ليرة تركية.