تم استجواب "بارك جي-وون"، المرشح لمنصب مدير وكالة الاستخبارات الوطنية بكوريا الجنوبية، بشكل مكثف خلال جلسة تأكيد تعيينه اليوم، الاثنين، بسبب مزاعم قيامه بتلفيق السجلات الجامعية عندما كان مسؤولًا حكوميًّا مؤثرًا.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية أن "بارك"، الذى كان يشغل منصب النائب السابق لأربع دورات برلمانية ، قال قبل وأثناء جلسة التأكيد ، إنه انتقل إلى جامعة "دانكوك" في عام 1965بعد إنهائه دورةً لمدة عامين في جامعة "كوانغجو" الوطنية للتعليم.
لكن نواب حزب المستقبل المتحد، المعارض الرئيسي، يشتبهون في أن "بارك" قدم سجلات مزورة خلال عملية النقل، مدعيًا آنذاك أنه أنهى دورة مدتها 4 سنوات في جامعة "تشوسون". وزعموا أن "بارك" قام سرًّا بتعديل سجلاته الأكاديمية في جامعة "دانكوك" في عام 2000، باستغلال سلطته كوزير للثقافة آنذاك، للادعاء بأنه انتقل من جامعة "كوانغجو" الوطنية للتعليم، للتغطية على التزوير المزعوم.
وقد شغل "بارك" أيضًا منصب كبير المساعدين الرئاسيين للرئيس الراحل "كيم داي-جونغ"، الذي حكم البلاد من 1998 إلى 2003.
وخلال جلسة التأكيد البرلمانية، تولى النائب "ها تيه-كيونغ" من حزب المستقبل المتحد إثارة دعوى أن "بارك" ضغط على جامعة دانكوك لمراجعة سجلات نقله في عام 2000 عندما كان "بارك" في السلطة.
وطالب "ها" المرشح "بارك" بتقديم نسخة أصلية من بطاقات تقرير المدرسة، وهو ما رفضه "بارك"، قائلًا إنه ليس مخطئًا.
وقال "بارك" رافضًا مطالبات "ها" المتكررة: "تقع مهمة حفظ السجلات الأكاديمية على عاتق الجامعة (المعنية)، ولست مسؤولًا عني، ولا يوجد حتى أدنى خطأ هنا".
وفيما يتعلق بسياسة حكومة "كيم داي-جونغ" تجاه كوريا الشمالية، زعم النائب "جو هو-يونغ"، زعيم التكتل البرلماني لحزب المستقبل المتحد، أن "بارك" وافق على دفع 3 مليارات دولار أمريكي إلى كوريا الشمالية في عام 2000، مقابل ترتيب اجتماع قمة بين الرئيس "كيم" و الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-إيل" في يونيو من العام نفسه.
وقال "جو" بأن اتفاقية فرعية بين الكوريتين وقعها "بارك" في 8 أبريل 2000، كمبعوث خاص للتحضير للقمة تتطلب من الجنوب توفير الأموال لأغراض إنسانية. ثم قدم النائب توقيع "بارك" على الوثيقة كدليل، ورفض "بارك" هذه الدعوى مؤكدًا أنه لم يوقع على أي مستند من هذا القبيل.
ومع الأخذ في الاعتبار "علاقات الصداقة" بين "بارك" وكوريا الشمالية، يحاول حزب المستقبل المتحد عرقلة تعيينه في منصب رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية.
ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تقرر لجنة الاستخبارات البرلمانية تعيين "بارك"، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي الحاكم على 8 مقاعد من مجموع 12 مقعدًا. وحتى دون موافقة اللجنة، فيحق للرئيس تعيين "بارك" رسميًّا دون الرجوع إلى البرلمان.
في بداية جلسة التأكيد، تعهد "بارك" أنه إذا تولى منصبه، فإن وكالة الاستخبارات الوطنية ستظل خارج السياسات المحلية والانتخابات الوطنية بما يتماشى مع جهود الحكومة لإصلاح الوكالة.
