أعلن المكتب الألماني للإحصاء، تراجع الأداء الاقتصادي بقوة في الفصل الثاني من العام الجاري بسبب وباء كورونا، فيما ارتفع عدد العاطلين عن العمل في البلاد خلال شهر يوليو وبلغ 2.91 مليون شخص.
وشهدت ألمانيا في الفصل الثاني من 2020 تراجعًا تاريخيًا نسبته 10.1 % في إجمالي ناتجها الداخلي نتيجة القيود التي فرضت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنه اليوم الخميس المكتب الفدرالي للإحصاءات (ديستاتيس).
وقال المكتب في بيان له ، إنه أسوأ تراجع للمؤشر منذ بدء الحسابات الربعية لإجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا في 1970 ، أكبر بكثير من الانخفاض القياسي السابق الذي بلغ 4.7% في الربع الثاني من 2009 في أوج الأزمة المالية، وتبلع نسبة الانخفاض على مدى عام 11.7 %وفق الأرقام المصححة للتضخم.
وقال "ديستاتيس" إنه "في الفصل الثاني من 2020 شهدت الصادرات والواردات من السلع والخدمات انخفاضا كبيرا".
وواجه الاقتصادي الألماني صدمة متعددة الأشكال، إذ أدت إجراءات العزل من منتصف مارس إلى مايو خلال الأزمة الصحية، إلى شلِّ الإنتاج في العديد من القطاعات، وتباطؤ المبادلات التجارية والحد من الاستهلاك.
وفي أبريل، في أوج القيود سجل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية عماد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انخفاضا تاريخيا نسبته 17.9 % وتراجعت طلبيات الصناعة بنسبة 25.8 % بينما هبطت الصادرات 31.1 %.
وبسبب الوضع الصحي الأفضل من جيرانها، رفعت ألمانيا منذ مايو معظم القيود التي فرضتها مما سمح ببعض الانتعاش في نشاطها الاقتصادي. وقال ينس أوليفر نيلكلاش الخبير الاقتصادي في مصرف "ال بي بي في" إنه "يجب أن نتوقع الآن تعويضا طوال بقية العام" بوتيرة مرتبطة بالوضع الصحي.
وتتوقع الحكومة الألمانية استئناف النمو اعتبارا من أكتوبر وارتفاعا نسبته 5.2 % اعتبارا من 2021، وكذلك عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة في 2022.
وفي مؤشر إلى بعض الاستقرار، بقي معدل البطالة على حاله في تموز/يوليو بالمقارنة مع يونيو، وهو 6.4% بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع بسبب الأزمة الاقتصادية.
وذكرت الوكالة الوطنية للوظيفة أن عدد العاطلين عن العمل انخفض 18 ألفا على مدى شهر حسب الأرقام الموسمية المُصححة التي نشرت الخميس، بينما سجل عدد الذين أصبحوا في بطالة جزئية عددا قياسيا في مايو.
في سياق متصل، أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل اليوم أن عدد العاطلين في ألمانيا ارتفع خلال شهر يوليو الجاري وبلغ 2.91 مليون شخص.
وأوضحت الوكالة أن هذا العدد يزيد على ما تمّ تسجيله في يونيو الماضي بإجمالي 57 ألف شخص، ويزيد على ما تمّ تسجيله قبل عام بإجمالي 635 ألف شخص. وأضافت الوكالة أن معدل البطالة ارتفع خلال شهر يوليو بنسبة 0.1 نقطة مئوية وبلغ 6.3 %.
يشار إلى أن عدد العاطلين يرتفع بشكل معتاد في ألمانيا خلال شهر يوليو من كل عام.
وأوضحت الوكالة أنه يجب ألا يتم إرجاع هذه الزيادة إلى أزمة كورونا. جدير بالذكر أن عدد الشركات التي توظف أشخاصا جددا قبل عطلات الصيف يتراجع في المعتاد في يوليو من كل عام، كما تنتهي غالبا في هذا الوقت فترات التدريب المهني.