تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي أكثر قليلا مما أشارت إليه تقديرات سابقة في 2019 إذ تبددت التأثيرات الإيجابية لتخفيضات ضريبية لإدارة ترامب بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى السنة الأخيرة بعد نمو استمر لفترة قياسية بلغ نهاية مفاجئة في فبراير في مواجهة جائحة فيروس كورونا العالمية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 2.2 بالمئة في العام الماضي، في تعديل بالخفض من تقدير سابق عند 2.3 بالمئة وفي انعكاس أيضا لإنفاق المستهلكين الذي بدأ يظهر علامات على الضعف مع الاقتراب من 2020. ومعدل النمو في 2019 هو الأبطأ منذ 2016.
وعلى الرغم من أن البيانات المحدثة تظهر أن التحفيز المالي الضخم رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى هدف البيت الأبيض عند ثلاثة بالمئة في 2013، فإن النمو جاء أقل قليلا من 3.1 بالمئة وهو المعدل المسجل في 2015 في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما.
وتكشف البيانات المحدثة للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد نما بمعدل متوسط سنوي 2.5 بالمئة في الفترة من 2015 إلى 2019، ارتفاعا من النسبة المسجلة السابقة البالغة 2.4 بالمئة.