صوّت مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الخميس، على رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الداخلية السابق ماتيو سالفينى زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، ويفتح هذا الإجراء الباب لإحالة سالفيني على القضاء لمحاكمته في قضية مهاجرين منعهم من دخول البلاد أثناء وجوده في الحكومة.
واتهمت محكمة باليرمو بحسب "صحيفة الاتحاد" في جزيرة صقلية، سالفيني باحتجاز أشخاص في أغسطس 2019 عندما كان وزيرا للداخلية، لأنه رفض إعطاء الإذن بإنزال أكثر من 80 مهاجرا على متن السفينة الإنسانية «أوبن آرمز» تقطعت بهم السبل في صقلية.
ومع رفع الحصانة، يواجه ماتيو سالفيني (47 عاما) عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
واعتبر سالفيني، أمس الأربعاء، أن «حماية إيطاليا ليست جريمة. أنا فخور بما فعلته وسأفعل الأمر نفسه مجددا».
وقال، في وقت سابق أمام المجلس، «إن ظن أحدهم أنه سيخيفني عبر محاكمة سياسية، فهو واهم»، وعارضت لجنة في مجلس الشيوخ في مايو الماضي رفع الحصانة عن سالفيني. لكن مجلس الشيوخ، وفي جلسة بكامل أعضائه، قرر رفع الحصانة في قضية أخرى سيُحاكم عليها في الثالث من أكتوبر المقبل.
وفي هذه القضية، يُتهم بتوقيف 116 مهاجرا في يوليو 2019 لأيام على متن سفينة خفر السواحل «غريغوريتي»، بدأت مشاكل ماتيو سالفيني في أغسطس 2019. فعندما كان وزير داخلية ونائب رئيس الوزراء، ارتكب خطأ استراتيجيا متسببا بأزمة حكومية.
وسالفيني الملقب بـ«الكابتن» يخسر في مباراته الخاصة: فقد دمّر التحالف غير الاعتيادي الذي شكله حزبه «الرابطة» منذ يونيو 2018 مع حركة «خمس نجوم»، وتمكن حليفه السابق من تشكيل حكومة جديدة مع الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء جوسيبي كونتي.
ومنذ ذلك الحين، دخل سالفيني في المعارضة، من دون التخلي عن طموحه في أن يصبح يوما رئيسا للوزراء.