قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن وزارة الأمن الداخلى جمعت تقارير استخباراتية حول عمل الصحفيين الأمريكيين الذين يغطون الاحتجاجات فى بورتلاند بولاية أوريجون، فيما وصفه المسئولون الحاليون والسابقون باستخدام مقلق لنظام حكومى هدفه تبادل المعلومات بشأن الإرهابيين المشتبه بهم ومن يتبنون العنف.
وخلال الأسبوع الماضى، نشر مكتب الاستخبارات والتحليل التابع للوزارة ثلاثة تقارير استخباراتية مفتوحة المصدر لوكالة إنفاذ القانون الفيدرالى وغيرها، تلخص التغريدات التى كتبها صحفيان أحداهما مراسل لصحيفة نيويورك تايمز والثانى رئيس تحرير مدونة Lawfare، وأشارت إلى أنه وثائق مسرية غير سرية عن عمليات وزارة الأمن الداخلى. التقارير الاستخباراتية التى حصلت عليها "واشنطن بوست" شملت أوصاف وصور لتغريدات وعدد المرات التى حصلت فيها على إعجاب أو إعادة تدوين من قبل الآخرين.
وبعدما نشرت "واشنطن بوست" تقريرها مساء أمس، الخميس، الذى يتناول تفاصيل ممارسات الوزارة، أمر وزير الأمن الداخلى تشاد وولف مكتب الاستخبارات بالتوقف عن جمع المعلومات عن الصحفيين وأعلن عن إجراء تحقيق فى الأمر.
وقال متحدث باسم الوزارة إن بمجرد معرفته بهذا الأمر، أمر وزير الأمن الداخلى ولف مديرية الاستخبارات والتحليل بالوزارة بالتوقف فورا عن جمع المعلومات الخاصة بالصحفيين. وأضاف إنه ليس من الممكن أن يكون الوزير قد تغاضى عن هذه الممارسة، وأمر بتحقيق فورا فى هذا الأمر. وأكدت التزامه بضمان أن يتمسك كل العاملين بالوزارة بمبادئ المهنية والحياد واحترام الحقوق المدنية والحريات، لاسيما فيما يتعلف بممارسة حقوق التعديل الأول للدستور الأمريكى.