أعلنت حكومة الإكوادور، أنها توصلت لاتفاق مع أغلب دائنيها لإعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها نحو 17 مليار دولار.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، ذكرت صحيفة (إل تليجرافو) الإكوادورية ، أن هذا الاتفاق سيساهم في خفض حجم الدين بنحو 1.5 مليار دولار وخفض معدل الفائدة من 9.2 بالمئة إلى 5.3 %.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق يتضمن أيضا مضاعفة فترة السداد إلى 12 سنة و7 شهور، فضلا عن إتاحة فترة سماح مدتها خمس سنوات لرأس المال، وفترة سماح سنتين لسداد الفوائد.
وقال الرئيس لينين مورينو في تغريدة على موقع "تويتر": إن "أكثر من 97 % من حاملي السندات أيدوا إعادة التفاوض بشأن ديوننا الخارجية، سنتصرف في الموارد لرعاية الفئات الأولى بالرعاية ولإعادة تنشيط الاقتصاد".
وبدأت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية محادثات لإعادة هيكلة الديون بعد تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط الذي أثر على اقتصادها.