قال رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، اليوم الثلاثاء، أن اللجوء إلى المادة 3- 49 من الدستور الفرنسى لتمرير مشروع قانون العمل المثير للجدل أمر ليس بالسهل واليسير، حتى لو تم استخدام تلك المادة مرارا وتكرارا، وذلك خلال جلسة اليوم أمام البرلمان الفرنسى.
ووفقاً لموقع " 20 مينيت" الفرنسى، قال رئيس وزراء فرنسا إن مشروع القانون هذا يعطى مرونة للشركات ويعزز الحوار الاجتماعى بين الأطراف الفاعلة فى الميدان، وليس كما يقال عنه كونه ينصر أصحاب العمل على العاملين.
وقال رئيس الوزراء الفرنسى أمام البرلمان أنه سيلجأ للمادة 3-49 لاقتناعه أن نص القانون الذى تم إعداده بشكل جماعى يخدم مصلحة البلاد واعتبر أن النص متوازن ومفيد للشركات والعاملين.
وأضاف: "نضع الأسس لضمان التقدم الاجتماعى المهنى الحقيقى.. هذا المشروع أيضا يحمى سوق العمل لمكافحة المنافسة غير المشروعة".