أفادت وسائل إعلام، إن الحكومة الإثيوبية تجري مشاورات لتقييم مدى الحاجة إلى تمديد حالة الطوارئ لمدة خمسة أشهر قبل انتهاء حالة الطوارئ. وذكرت التقارير الإعلامية، أن النائب العام الاتحادي يوم الخميس 30 يوليو 2020. وفقًا لـThe Reporter، في منتدى مغلق، تشاور مع مختلف المسئولين حول هذه القضية التى ركزت على ما إذا كان تمديد حالة الطوارئ مناسبا أم لا، وأنه ينبغي أن يقبلها الخبراء.
وستراجع لجنة التحقيق في إعلان الطوارئ بمجلس النواب، ووزارة الصحة والنائب العام، لمتابعة تنفيذ الإعلان، بالإضافة إلى مراجعة الأداء، سيناقشون أيضًا ما إذا كان ينبغي تمديد الإعلان أم لا، حيث تمت الموافقة على حالة الطوارئ الحالية من قبل مجلس الوزراء في 30 مارس 2012.
وعليه ستنتهي حالة الطوارئ في أغسطس. ومع ذلك، تنص المادة 93 (3) من الدستور على أنه يجوز تمديد الإعلان لمدة أربعة أشهر أخرى إذا لزم الأمر.
حيث يمكن أن تستمر حالة الطوارئ التي أعلنها مجلس الوزراء لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد أن يوافق عليها مجلس نواب الشعب و تنص المادة 93 (3) من الدستور على أنه يجوز لمجلس نواب الشعب ، بأغلبية ثلثي الأصوات، تجديد حالة الطوارئ كل أربعة أشهر.
وبحسب التقارير أوصى معظم الخبراء الذين شاركوا في منتدى النقاش الذي نظمه النائب العام بتمديد الإعلان. و تحدثوا في الاجتماع على ضرورة تمديد الإعلان، لكنهم اقترحوا تعديل القيود التي يفرضها الإعلان، مشيرين إلى الآثار طويلة المدى للوباء على اقتصاد البلاد، وأن هناك بعض المشاركين الذين جادلوا بأن حالة الطوارئ يجب ألا تستمر، لأن الوباء كان يخلق طريقة جديدة للحياة حول العالم.