ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الخلافات المحتدمة حاليًا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بيني جانتس والتي تهدد بحل الحكومة وإجراء انتخابات جديدة لا تتعلق بالموازنة العامة للدولة فحسب.
وقالت القناة الـ 12 الإخبارية إن نتنياهو يستخدم الموازنة كوسيلة للضغط على جانتس للموافقة على عدة تغييرات في الاتفاق الحالي.
وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن نتنياهو يطالب بتعديل الاتفاق بحيث تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات تلقائيا إذا جردته المحكمة العليا من أهليته كرئيس وزراء بديل بعد تسليمه رئاسة الوزراء إلى جانتس في نوفمبر 2021. وينص الاتفاق الحالي على منح نتنياهو الحماية خلال الأشهر الستة الأولى من وجود الحكومة.
وأشار التقرير إلى أن نتنياهو يطالب كذلك بأن يُلغى الاتفاق على تشكيل لجنة مهنية لتعيين كبار المسؤولين القانونيين، مثل المدعي العام وقائد الشرطة، على أن تعود صلاحيات هذا الأمر إلى السياسيين.
وقال التقرير إن هذا مطلب سيجد حزب "أزرق أبيض" صعوبة بالغة في قبوله إذ أنه كان أحد إنجازاته الرئيسية في صفقة التحالف. وبدخوله في حكومة نتنياهو، رأى حزب أزرق أبيض أن الخطوة ستمكنه من حماية استقلال المؤسسات الديمقراطية وإنفاذ القانون.
وأضاف التقرير أن حزبي ليكود بزعامة نتنياهو وأزرق أبيض بزعامة جانتس يجريان مفاوضات سرية بشأن هذه المسألة.
ودخل نتنياهو وجانتس في مواجهة محتدمة حول الموازنة العامة تهدد بحل الحكومة وإجراء انتخابات جديدة. وكان نتنياهو وجانتس اتفقا على تمرير ميزانية لمدة عامين 2020 و2021 في إطار إتفاق الحكومة الائتلافية بين حزبيهما في شهر مايو، قبل أن يطالب نتنياهو الآن بأن تكون الميزانية لعام 2020 فقط بدعوى بحالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة كورونا.
ويصر جانتس على ميزانية لمدة عامين حسب اتفاقه مع نتنياهو مؤكدا أن الميزانية لعامين ستساعد في استقرار الاقتصاد المترنح. ويخشى جانتس أن يستخدم نتنياهو مفاوضات ميزانية العام المقبل كعذر لحل الحكومة وتجنب نقل السلطة في نوفمبر 2021 بموجب اتفاق التناوب على رئاسة الوزراء بينهما.
وإذا تمت الدعوة لانتخابات جديدة، فستكون الرابعة منذ أبريل 2018.
يشار إلى أن نتنياهو وجانتس اتفقا على تشكيل حكومة وحدة طارئة في مايو بسبب وباء كورونا، بعد فشل ثلاث جولات متتالية من الانتخابات في تحقيق فائز واضح.
وشهدت إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات واسعة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطالبه بالاستقالة على خلفية اتهامه في قضايا جنائية ولسوء تعامل حكومته مع ملف الفيروس التاجي المستجد.
ونتنياهو هو أول رئيس وزراء في إسرائيل يواجهه تهما جنائية وهو في منصبه ولكنه من الناحية القانونية غير ملزم بالاستقالة من منصبه إلا حال إدانته بالتهم الموجهة إليه.