قال وزير العدل الألمانى كريستين لامبريشت، إن برلين تعتزم تشديد القوانين لتسهيل مهمة سلطات الرقابة المالية في ملاحقة جرائم غسيل الأموال، مضيفا إن مشروع القانون الجديد يص على أن أي شخص يساعد في تداول أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية، يمكن إدانته في المستقبل بارتكاب جريمة غسيل أموال.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، فإن للقانون الحالي، تجرى ملاحقة جريمة غسيل الأموال إذا كانت هذه الأموال ناتجة عن أنشطة إجرامية محددة، مثل تهريب البشر وتهريب المخدرات، والابتزاز.