وقع رئيس مجلس الدولة الصينى، لى كه تشيانج، مرسوما صادرا عن مجلس الدولة، لنشر قرار بشأن تعديل "أحكام إحالة القضايا الجنائية المشتبه بها من جانب هيئات إنفاذ القانون الإدارية".
وفي سبيل تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، أضيفت فقرة جديدة بشأن إحالة القضايا الجنائية المشتبه بها بشأن حقوق الملكية الفكرية، إلى المادة الثالثة من الأحكام.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية ، أنه بالنسبة لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، إذا صنفت هيئات إنفاذ القانون الإدارية الأعمال المنافية للقانون بأنها يشتبه في أنها تمثل جرائم على أساس الوقائع والدلائل الثابتة، ويتعين على أجهزة الأمن العام إجراء المزيد من التحقيقات بشأنها، ستحال القضية إلى سلطات الأمن العام وفقا للائحة المضافة حديثا.