شهدت أسواق السلاح الدولية تطورات مهمة خلال الساعات الماضية، فى ثلاثة من بلدان العالم ذات الثقل فى سوق السلاح الدولي، وهى الهند التى حظرت استيراد مائة بند تسلحى، والاعتماد على الإنتاج المحلي، والولايات المتحدة التى ضخت استثمارات إضافية لنشر منظومات مضادة للطائرات التى تعمل بدون طيار، والمجر التى بدأت تطوير منظومة دفاعها الجوى بمشتريات من الولايات المتحدة قيمتها مليار دولار.
ففى نيودلهى، اتخذت الحكومة الهندية قرارا بحظر استيراد 101 نوع من الأسلحة والبنود الدفاعية وسريان هذا الحظر خلال الأعوام السبعة القادمة اعتبارا من اليوم، ومن بين نوعيات الأسلحة التى شملها حظر الاستيراد الهندى مدفعية الميدان والبنادق الهجومية الآلية واللانشات السريعة وأنظمة الرنين المغناطيسى وطائرات النقل و الرادارات والذخائر من العيارات الصغيرة، كذلك حظرت الهند استيراد الغواصات التقليدية ثنائية التشغيل، والتى تعمل بالديزل والكهرباء معا، كما شمل حظر استيراد الأسلحة الهندى أقمار الاتصالات الاصطناعية ومكوناتها والمقذوفات "الكروز / بحر – بحر".
وتستهدف القرارات الهندية، تعزيز بناء قدرة الاعتماد على الذات فى الإنتاج الدفاعى وقصر استيراد وشراء السلاح من الخارج على النوعيات التى لا تقوى الصناعات الدفاعية الوطنية المحلية على تلبية احتياجات القوات المسلحة الهندية منها بصورة كافية.
وقال راجان سينج وزير الدفاع الوطنى فى الحكومة الهندية، خلال مؤتمر صحفى عقده الليلة الماضية - إن قرار حظر استيراد عدد من بنود التسلح من الخارج و قصر الاعتماد على الإنتاج الوطنى منها يشكل خطوة كبيرة على صعيد تعزيز قدرة الدفاع الذاتى الهندية، ويخلق مجال انطلاق جيد للصناعات العسكرية الهندية المحلية.
وجاء فى بيان لوزارة الدفاع الهندية، إن تطبيق قرار الحظر الذى يبدأ سريانه اعتبارا من غد الاثنين سيتم بصورة متدرجة حتى العام 2024 إلى أن يتخذ حالته النهائية بعد العام 2024 وحتى العام 2027 الذى سيتم بحلوله تقييم التجربة.
وأشار البيان، إلى أن توطين الصناعات الدفاعية فى الهند محليا هو هدف استراتيجى تسعى إليه الحكومة الهندية، ومن أجله تقدم تسهيلات وامتيازات عديدة لمنتجى السلاح المتطور فى العالم لإنشاء خطوط إنتاج لهم فى الهند التى تستهدف الوصول بقيمة إنتاجها من المعدات الدفاعية إلى 25 مليار دولار أمريكى سنويا بحلول العام 2025، وهى القيمة التى لا تتعدى فى الوقت الراهن خمسة مليارات دولار، وكذلك تستهدف الهند حصر فواتير استيرادها التسليحية فى حدود 5 مليارات دولار أمريكى بحلول العام 2025.
وتشير تقديرات وزارة الدفاع الهندية، إلى أن الشراكات الإنتاجية الجديدة بين مصنعى السلاح المحليين الهنود ونظرائهم فى خارج الهند قد تحقق نسبة لا تقل عن 74 % من أهداف خطة توطين التصنيع العسكرى محليا فى الهند.
وتصل القيمة الإجمالية للنوعيات الـ 101 من الأسلحة التى حظرت الهند استيرادها من الخارج، ما قيمته 4ر53 مليار دولار أمريكى تسعى الهند إلى تعزيز إنتاجها محليا كبديل عن استيرادها لتلبية احتياجات أفرع قواتها المسلحة، ومن أصل هذا المبلغ سيتم توجيه 3ر17 مليار دولار لإنتاج احتياجات القوات البرية والجوية الهندية و 6ر18 مليار دولار من احتياجات القوات البحرية، وأن تتم التلبية اعتمادا على إنتاج المصانع الهندية فى فترة ما بين خمس إلى سبع أعوام على ضوء طلبيات التوريد الصادرة عن وزارة الدفاع الهندية.
تجدر الإشارة، إلى أن مصانع السلاح الهندية كانت قد تكبدت خسارة قيمتها 3 مليارات دولار أمريكى فى الفترة من 24 مارس و حتى 31 مايو الماضيين نتيجة عمليات الإغلاق الناتجة عن تفشى وباء كورونا، وقالت وزارة الدفاع الهندية إن ما يزيد على مائة من مصانع السلاح الهندية الكبرى و4 آلاف من المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم المغذية تتقسام تلك الخسارة بما فى ذلك تلك العاملة فى مجال الصناعات الجوية، كما أدت الإغلاقات الناجمة عن كورونا إلى تعثر التوريد لنحو 50 مشروعا بسبب تعثر وصول المكونات والمواد الأولية اللازمة للإنتاج إلى المصانع الهندية نتيجة ارتباك وشلل حركة النقل الجوى عالميا.
وفى الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن البنتاجون عن اعتماد مالى قيمته 189 مليون دولار أمريكى إضافية للتوسع فى شراء نظم دفاع متطورة ضد الطائرات التى تعمل بدون طيار "الطائرات المسيرة" وتزويد وحدات الجيش الأمريكى البرية بها نظرا لتعاظم خطر هذا النوع من الأسلحة الذكية وتأثيره فى مجريات العمليات القتالية حول العالم.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن نظم الدفاع التى سيتم التوسع فى نشرها ستعنى فى المقام الأول بالنوعيات الصغيرة من الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن استثمارات تطوير برامج إنتاج مضادات الطيران المسير تصل إلى 426 مليون دولار أمريكى اعتمدتها قيادة البنتاجون فى يوليو الماضى؛ دعما لقدرة الوحدات التكتيكية فى القوات البرية الأمريكية على التصادى لهجمات الطيران المسير فى ساحات القتال.
وبحسب مصادر البنتاجون، ستكون أولوية نشر الوحدات الجديدة من مضادات الطيران المسير صغير ومتوسط الحجم للتشكيلات العسكرية الأمريكية التابعة لمنطقة القيادة الوسطى.
وقال جيسون واجنر، الناطق باسم القوات البرية الأمريكية، إن المنظومات الجديدة ستتمع بميزة "الترك" والمناورة التكتيكية المتنقلة.
وفى بودابست عاصمة المجر، تم الإعلان صباح اليوم عن إتمام اتفاق بقيمة مليار دولار أمريكى بين حكومتى المجر والولايات المتحدة لتوريد منظومات دفاع جوى متطورة للمجر وحماية أجواءها من الهجمات الصاروخية متوسطة المدى، ويتم الاتفاق وفق شروط برنامج المبيعات التسليحية الأمريكية للعالم الخارجى التابع لوكالة التعاون الدفاعى والأمنى الأمريكية، وستحل منظومات الدفاع الجوى الأمريكية محل منظومات / NASAMS / العتيقة التى يعود تاريخ إنتاجها إلى الفترة السوفيتية أبان كان المجر عضوا فى الكتلة الشرقية الموالية للاتحاد السوفيتى.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع المجرية، أن حكومة المجر ستسدد بموجب الاتفاق 230 مليون دولار أمريكى نقدا كمقدم لثمن شراء منظومات الدفاع الجوى الأمريكية المشتراة والبالغ إجماليها 60 بطارية.
كما أورد بيان صادر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى العاصمة المجرية، أن الاتفاق جاء ثمرة جولات مفاوضة مطولة بين الولايات المتحدة والمجر، وذلك على ضوء احتياجات المجر الدفاعية وقدرتها المالية على السداد.
وأشار البيان الأمريكي، إلى أن ممثلين عن مؤسسات إنتاج نظم الدفاع الجوى الأمريكية المشتراة قد شاركوا فى الجوانب الفنية والتمويلية الخاصة بعملية البيع للمجر.
وكشف البيان الأمريكى عن أن مؤسسة (رايثون) الأمريكية كانت فى صدارة المؤسسات المشاركة فى عملية المفاوضة باعتبارها المطور الأساسى لمنظومات الدفاع الجوى الاعتراضية المضادة للهجمات الصاروخية القصيرة والمتوسطة المدى التى ستشتريها المجر.