قالت إندونيسيا، رئيس مجلس الأمن الدولى فى دورته الحالية، اليوم الثلاثاء، إنها "ليست فى وضع يسمح لها باتخاذ مزيد من الإجراءات" بشأن محاولة الولايات المتحدة معاودة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران لأنه لا يوجد إجماع فى المجلس المؤلف من 15 دولة.
وأبدى 13 من أعضاء المجلس، معارضتهم للمسعى الأمريكى يوم الجمعة، قائلين إنه تحرك باطل بالنظر إلى أن واشنطن تستخدم عملية متفق عليها بموجب الاتفاق النووى لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية الذى انسحبت منه قبل عامين.
كان سفير إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ديان تريانسياه دجاني، رئيس المجلس لشهر أغسطس، يرد على سؤال من روسيا والصين حيال هذه القضية خلال اجتماع بشأن الشرق الأوسط.
وردت السفيرة الأمريكية، كيلى كرافت بعد أن تحدث دجاني.
وقالت للمجلس، "اسمحوا لى أن أوضح الأمر تماما: ليس لدى إدارة ترامب أى خوف من الوقوف مع قلة (من الدول) بشأن هذه المسألة... كل ما يؤسفنى هو أن أعضاء آخرين فى هذا المجلس قد ضلوا طريقهم ويجدون أنفسهم الآن واقفين مع الإرهابيين".
وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إنه دشن يوم الخميس عملية تستمر 30 يوما لمعاودة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران من خلال تقديم شكوى إلى المجلس تتهم إيران بخرق الاتفاق النووى لعام 2015.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، إنه يأمل فى أن تتخلى الولايات المتحدة الآن عن محاولتها لاستهداف إيران مجددا بعقوبات "ليست غير قانونية فحسب، بل لن تؤدى ببساطة إلى تحقيق النتيجة التى تتوخاها الولايات المتحدة".
وقال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف على تويتر، إن "التنمر الخارج عن القانون يترك الولايات المتحدة معزولة مرة أخرى".
وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنها "تستند إلى أساس قانونى قوى للشروع فى استئناف العقوبات.. وحقيقة أن بعض أعضاء المجلس أبدوا عدم موافقتهم... ليس لها أى تأثير قانوني".
وتقول الولايات المتحدة، بأنها يمكن أن تفعل آلية استئناف العقوبات التلقائية لأن قرار مجلس الأمن لعام 2015 الذى ينص على الاتفاق النووى لا يزال يعتبرها مشاركا.
ورفض مجلس الأمن بشدة، محاولة أمريكية فى 14 أغسطس لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران إلى ما بعد انتهاء مدته فى أكتوبر، ولم تنضم سوى جمهورية الدومنيكان إلى واشنطن فى التصويت بنعم.
وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن تواجه جمهورية الدومنيكان والنيجر، رئيس المجلس لشهر سبتمبر أيلول، ضغوطا أمريكية لتجاهل تقييم إندونيسيا والمضى قدما فى عملية معاودة فرض العقوبات.