قالت وزيرة الخارجية فى كوريا الجنوبية، كانج كيونج-هوا، اليوم، الاثنين، بشأن قضية التحرش الجنسى التي تورط فيها دبلوماسى كورى جنوبى فى نيوزيلندا، إنها ستتحمل المسؤولية بأى شكل من الأشكال عن القضية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية أن وزيرة الخارجية قالت فى اجتماع اللجنة البرلمانية للشؤون الدبلوماسية والتوحيد، إنها ستتحمل المسؤولية السياسية، وذكرت أنه منذ توليها منصبها، سعت إلى التعامل مع قضية التحرش الجنسي من حيث المبدأ أكثر من أي وقت مضى، لكن النتائج غير مرضية، وأضافت أنها ستتحمل المسؤولية حتى لو لم ينص تقرير حكومي ذا صلة مسؤولية الوزير.
وأعربت عن تعاطفها مع الضحية النيوزيلندي لقضية التحرش الجنسي التي وقعت في أواخر عام 2017.
وفي اجتماع اللجنة الذي عقد في يوم 25 أغسطس، كانت الوزيرة كانج، قد رفضت الاعتذار للشعب النيوزيلندى وضحية التحرش الجنسي.
وفيما يتعلق برفضها الاعتذار، قالت الوزيرة إنه كان هناك حاجة لمزيد من التحقق من القضية، مضيفة أنها كانت حذرة لأن الاعتذار العلني من الوزير له تداعيات سياسية ودبلوماسية وقانونية.
وقد اتهم موظف نيوزلندي سابق كان يعمل في سفارة كوريا الجنوبية في "ويلينجتون" الدبلوماسي الكوري الجنوبي رفيع المستوى بالتحرش الجسدي في 3 مناسبات في عام 2017، وهي قضية لفتت الانتباه بعد أن أثارتها رئيسة الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن" في محادثتها الهاتفية مع الرئيس الكوري "مون جيه-إن" الشهر الماضي.
وقال مكتب الوزيرة في بيان صحفى سابق على لسان الوزيرة خلال اجتماع مع المديرين العامين، إن القضية لم تكن عبئًا دبلوماسيًّا على الحكومة فحسب، بل إنها تأسف أيضًا لإثارة قلق الجمهور، وقالت إن المكتب الرئاسي رأى مشكلات في تعامل الوزارة مع القضية.
وأضافت قبل أسبوع : تلقينا نتيجة التحقيق من المكتب الرئاسي التي تفيد بوجود مشكلات في استجابة الوزارة منذ بداية الحادث إلى لحظة حديث زعيمي البلدين. وسوف تراجع وزارة الخارجية ذلك وتتخذ الإجراءات المناسبة على وجه السرعة».
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها وزيرة الخارجية اعتذارًا عن القضية. كما أنه من النادر أن تكشف الوزارة عما تم بحثه خلال الاجتماع العادي مع مديريها العامين.
وقد تم نقل الدبلوماسي إلى وظيفة جديدة في الفلبين في العام التالي، وتم تأديبه بتخفيض راتبه لمدة شهر. وعاد مؤخرًا إلى البلاد بناءً على أمر من الوزارة، بعد أن عادت القضية إلى الظهور.
وفي الاجتماع، تعهدت "كانج" بتعزيز التواصل مع الجانب النيوزيلندي حتى يمكن حل هذه القضية بطريقة عادلة، ، وأن الوزارة ستطبق معايير أكثر صرامة في حالات سوء السلوك الجنسي في المستقبل، بغض النظر عن وقت حدوثها، وأمرت بتعزيز اللوائح والإرشادات ذات الصلة.
وكانت وزارة الخارجية ، قالت إنها تدرس استئناف التحكيم لتسوية قضية الاعتداء الجنسي، بعد تلقيها طلبًا مؤخرًا من الموظف صاحب الشكوى.