كشف رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، أن الحكومة يمكن أن تتناقش مع المجتمع الطبي بشأن مطالباته بعد استقرار وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك فى ظل استمرار الإضراب العام للأطباء احتجاجًا على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب الطب في كليات الطب.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن "مون" ، خلال اجتماع أسبوعي مع كبار مساعديه في المكتب الرئاسي: "بعد استقرار وضع كوفيد-19، يمكن للحكومة مناقشة القضايا التي أثارها المجتمع الطبي وكذلك حل الاختلالات الإقليمية في الخدمات الطبية وتعزيز الرعاية الطبية الأساسية وتوسيع نطاق الرعاية الطبية العامة من خلال المنظمة الاستشارية التي وعدت بإنشائها الحكومة والهيئة الاستشارية التي اقترحت تأسيسها الجمعية الوطنية".
وأشار إلى أنه من الصعب فهم ماهية الشروط اللازمة لعودة الأطباء إلى المجال الطبي.
وشدد الرئيس مون على أن المكان الذي يجب أن يكون فيه الأطباء هو مكان بالقرب من المرضى، وقال "يجب على الأطباء ألا ينسوا قسم أبقراط الذي يلزمهم بأخذ صحة المرضى وأرواحهم بعين الاعتبار أولاً".
وأضاف قائلا: "أتطلع إلى قرار المجتمع الطبي العظيم بالعودة إلى العمل في أسرع وقت ممكن لرعاية المرضى وإنهاء القلق العام".
ولكنه أكد قائلا: "من المؤسف للغاية أن المجتمع الطبي لم يضع حدا لرفضه علاج المرضى في هذه المرحلة الخطيرة التي يحتاج الناس فيها إلى الأطباء أكثر من أي وقت مضى"، وتابع قائلاً: "ليس لدى الحكومة خيارات كثيرة لأنه يتعين عليها إنفاذ القوانين لحماية حياة الناس وصحتهم".
ويأتي هذا في الوقت الذي يحث فيه المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الأطباء على إنهاء عملهم الجماعي، مشيرا إلى الوضع الخطير المرتبط بارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، قائلا "نطلب من القطاع الطبي تفهم الوضع الخطير الذي نواجهه في ظل تفشي الجائحة والمشاركة بنشاط في الحوار مع الحكومة"، وفقا لما ذكرته رئيسة المركز جونغ إن-كيونج.
يأتي طلب المركز بعد يوم وحسب من تصويت فريق العمل الطارئ التابع لجمعية الأطباء المتدربين والمقيمين لصالح الإضراب إلى أجل غير مسمى.
وقد بدأ آلاف الأطباء المتدربون العاملون في المستشفيات الكورية العامة إضرابا في يوم 21 أغسطس اعتراضا على خطة الحكومة لإصلاح القطاع الطبي.
"نطالب الأطباء المتدربين بالعودة فورا إلى غرف الطوارئ ووحدات الرعاية المركزة حيث يُعالج المرضى من أصحاب الحالات الخطيرة، بغض النظر عن إجراءات الحكومة القسرية"، وفقا لما ذكره يون تيه-هو، وهو مسؤول رفيع المستوى بوزارة الصحة.
وقد أصدرت السلطات الصحية ، السبت ، الماضى ، أمرا بالعودة إلى العمل في حق 278 طبيبا، محذرة من عقوبات محتملة قد تصل إلى السجن .
وتخطط الحكومة لتوسيع حصص القبول بالكليات الطبية بـ4000 مقعد خلال 10 سنوات بدءا من عام 2022، وإلى افتتاح كلية طبية عامة في الوقت الذي تسعى فيه لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية.
ومن جانبهم يقول الأطباء المضربون عن العمل إن سياسة الحكومة معتمدة على قرار "متسرع وأحادي"، وقرر طلبة الكليات الطبية في جميع أنحاء البلاد مقاطعة اختبار مزاولة المهنة الحكومي والفصول المدرسية اعتراضا على خطة الحكومة ، ودعا أساتذة الكليات الحكومة إلى تأجيل الاختبار ومناقشة الشأن محل الخلاف مع القطاع الطبي من أساسه.
بيد أن وزارة الصحة قالت إنها ستعقد الاختبار كما هو مخطط له وستتعامل مع النقص المحتمل في الأطباء لاحقا.