يستمر الاضراب الذى بدأه سائقو الشاحنات فى تشيلى لليوم الخامس ، دون أى حلول تلوح فى الأفق، وذلك بعد أن تم رفض مقترحات الحكومة التى تم عرضها على الاتحاد الوطنى للنقل البرى فى تشيلى CNTC، والتى لم يتم الكشف عن محتواها، ولكن هدد الحكومة السائقين بمعاقبتهم، وتدرس تطبيق قانون الطوارئ ضدتهم.
واعتبر رئيس اتحاد مالكي الشاحنات، إيفان ماتيلونا ، أن الحكومة "تلعب دورها" وأنهم قد يكونون عاطلين عن العمل "أسبوعًا آخر إذا كان هذا هو الحال" ، اعتمادًا على القواعد التى تم وضعها للإضراب، وفقا لقناة " تيلى سور" الفنزويلية.
على الرغم من عدم انضمام جزء كبير من سائقي الشاحنات ، إلا أن توقف مئات المركبات ، والانقطاع المتقطع للطرق بدأ يثير القلق في قطاعات أخرى ، وحذرت غرفة التجارة من احتمال نقص المنتجات في 15 يومًا.
وفي ميناء سان أنطونيو ، الذي يستقبل 80 % من الحبوب التي تستهلكها البلاد لإطعام السكان والماشية ، هناك عدة قوارب في انتظار الرسو بسبب نقص وسائل النقل ، حسبما أفاد مسؤولون تنفيذيون في الشركة.
من جانبه ، أشار السكرتير التنفيذي للمجلس اللوجستي الإقليمي ، خافيير ليون ، إلى أن مغادرة الحاويات في مينائي فالبارايسو وسان أنطونيو ، وهما أهم ميناءين في البلاد ، قد تأخرت ، بسبب الاضراب.
رفض رئيس غرفة التجارة والإنتاج في منطقة فالبارايسو بيير باولو زاكاريلي "أي نوع من التعبئة التي تمنع حرية تنقل الأشخاص والبضائع ، مما يؤثر على الجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع".
كما انتقدت منظمات نقابية مثل الوحدة المركزية في تراباجادوريس ومنسق النقابات والخدمات المالية والاستثمارات والاتحاد الوطني للعمال الإضراب وموقف الحكومة الغامض لمواجهة هذا الوضع.
وعلى الرغم من إصرار الحكومة على أنها لن تسمح بقطع الإمداد واحتلال الطرق ، إلا أنها تبرر احتجاج السائقين ولم تتخذ أي إجراءات.
وأشارت القناة إلى أن المطلب الرئيسي لـ CNTC هو أن يوافق البرلمان على الفور على حزمة من 13 مشروع قانون قدمتها الحكومة بشأن القضايا الأمنية وتعزيز قدرات وسلطات الجيش والشرطة.
ورفضت أحزاب المعارضة تصرفات نقابات الشاحنات ، بل أشارت إلى أنها ترعاها قوى يمينية متطرفة ، ممثلة في CNTC ، وتذكر أن العديد من القوانين التي يطالبون بموافقتها لها خلفية قمعية تجاه الحركات الاجتماعية.