تواجه مجموعة سامسونج الكورية، حالة تأهب جديدة، بعد أن وجهت النيابة العامة تهما إلى وريثها لى جيه-يونج، لدوره المزعوم فى عملية دمج مثيرة للجدل بين شركتين تابعتين للمجموعة، وعملية احتيال محاسبى مزعومة.
وقد وجه مكتب المدعي العام بوسط سيئول لـ "لي" الذي يعد القائد الحقيقي للمجموعة الكورية تهما -دون حجز- متعلقة بانتهاك قانون سوق رأس المال وخيانة الأمانة بعد التحقيق في عملية دمج مثيرة للجدل بين شركتين تابعتين للمجموعة قبل عدة سنوات.
ونقلت وكالة أنباء الكورية ، أن النيابة تشتبه فى أن "لي" وإدارة المجموعة العليا تورطا فى مخطط خفض قيمة شركة سى آند تى عن عمد قبيل اندماجها مع شركة جيئيل للصناعات في عام 2015، وذلك لتسهيل خلافة لي لوالده المريض كون -هى.
وتنفي سامسونج التهم بقوة قائلة إن "لي" لم يتورط في أي من القرارات أو المراحل المتعلقة بعملية الدمج وإنه لم يكن هناك تلاعب في أسعار الأسهم أو تداول غير عادل.
وتضيف لائحة الاتهامات الأخيرة عبئا إضافية على مجموعة سامسونغ حيث أن "لي" لا يزال يتعامل مع قضية الرشوة التي وضعته خلف القضبان قبل عامين.
وقد سجن لي لمدة عام في 2017 بتهمة رشوة أحد المقربين من الرئيسة السابقة بارك كون-هيه، فى مقابل الحصول على دعمها الإداري لعملية دمج الشركتين في عام 2015.
وأطلق سراحه في فبراير من عام 2018، بعد تعليق محكمة الاستئناف العقوبة بيد أن المحكمة العليا أمرت العام الماضي بإعادة المحاكمة.
وعلى الرغم من مواجهة المعارك القانونية المختلفة لا يزال "لى" نشطا فى مجال الأعمال حيث يقوم بزيارة مرافق التصنيع والمراكز البحثية للتحقق من خطة المجموعة لمكافحة جائحة كوفيد-19 والتوترات المتجددة بين الولايات المتحدة والصين.
ويرى مطلعون على الصناعة أن الاتهامات الأخيرة قد تحد من تحركاته وتؤخر القرارات الاستثمارية بالمجموعة حيث ينتظره طريق طويل من المحاكمات الخاصة بالقضية التي قد تستمر لمدة سنوات.
وأجري لي مؤخرا اجتماعات مع نائب رئيس مجموعة هيونداي موتور "تشونغ أوي سون" لبحث التعاون المحتمل في مجال السيارات الكهربائية وأعمال التنقل، ويركز "لي" بشكل خاص على مجال رقائق الذاكرة منذ أُفرج عنه في 2018.
وكانت سامسونج للإلكترونيات أقوى شركات المجموعة أعلنت عن رؤيتها لتصبح مصنعة الشرائح الإلكترونية الأولى على مستوى العالم بحلول عام 2030 وذلك باستثمار 133 تريليون وون (111 مليار دولار) وتعزيز قدراتها التنافسية في نظام LSI وقطاع السبائك.
وقال مطلعون على الصناعة إن لائحة الاتهام الأخيرة تقلل من فرص سامسونغ في الحصول على صفقة اندماج واستحواذ كبيرة (إم آند إيه).
وكانت آخر عمليات الاستحواذ التي قامت بها سامسونغ لشركة عالمية هي شركة السيارات العملاقة "هارمان الدولية" (Harman International Industries) في نوفمبر من عام 2016 في مقابل 8 مليارات دولار.
وكانت سامسونج تأمل في أن يتجنب لي الاتهام بعد أن رأت لجنة مستقلة من الخبراء في يونيو الماضي أنه لا ينبغي توجيه التهم إليه.
وقد تم إدخال نظام اللجان الخاصة قبل عامين لتعزيز الحياد والإنصاف في تحقيقات النيابة التي تجذب انتباها كبيرا.
ومن أجل تعزيز صورة الشركة العامة وتحسين ثقافتها قدم لي اعتذارا علنيا نادرا في مايو بشأن مزاعم متعلقة بالخلافة وتعهد بعدم منح حقوق إدارية إلى أولاده.
