كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في تقرير خاص لها أن المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب لا يتم محاسبتهم على جرائم ومخالفات يرتكبونها في السجن، بما في ذلك صناعة الأسلحة وتمجيد الإرهاب.
قال جوناثان هول كيو سي ، المراجع المستقل لقانون الإرهاب، إن الفرص تضيع لتأخير الإفراج عن السجناء الخطرين أو سجنهم لارتكابهم جرائم جديدة.
ووجد التقرير أن عدم التعامل مع التقارير حول الجرائم المحتملة في السجن يتسبب في "ضياع الفرص لتقليل المخاطر".
وتشمل الجرائم التي لم تتم مقاضاة مرتكبيها ، صناعة أسلحة محلية الصنع ، وتمجيد الإرهاب ، ونشر مواد متطرفة ، وحيازة هواتف غير مشروعة.
وقال هول لصحيفة إندبندنت: "هناك حالات يقترب فيها الأشخاص من نهاية مدة عقوبتهم ، حيث يوجد قلق شديد بشأن المخاطر التي يمثلونها. وإحدى طرق إبقائهم في السجن لفترة أطول هي مقاضاتهم على جريمة جديدة ، إذا حدثت في السجن ".
وقال إنه "علم" أن الأمور التي كان من الممكن التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها إذا حدثت خارج السجن لم تتم معالجتها بنفس الشكل إذا حدثت في الداخل.
قال ضابط سجن يعمل في منشأة شديد الحراسة لصحيفة إندبندنت إنه يوافق على التقييم ، مضيفًا: "هذا هو الحال إلى حد كبير في أي مكان. يتعلق الأمر بنقص الخبرة مع الموظفين فضلا عن أنهم يريدون الحفاظ على غطاء على ما يحدث في سجونهم.
قال الضابط إن الموظفين الذين أبلغوا عن جرائم محتملة "ينكمشون" عندما لا يتم اتخاذ أي إجراء ويصبحون أقل عرضة للإبلاغ عن الحوادث المستقبلية.
وأضاف: "الشرطة مترددة للغاية في التدخل لأنهم يعتقدون ، هل هذا في المصلحة العامة؟ هم بالفعل في سجن .
وخلص التقرير إلى أن بعض الحوادث أُحيلت إلى إجراءات تأديبية داخلية في السجن بدلاً من التحقيق فيها كجرائم محتملة.
قال هول إن هناك "خطر ضياع الفرص" ، بالإضافة إلى تأثير غير مباشر على المعلومات التي يتم مشاركتها مع الوكالات الأخرى عند إطلاق سراح المتطرفين.