كشفت تقديرات رسمية من الحكومة البريطانية أن هناك 10% من مدفوعات دعم كورونا تم حسابها بطريقة خاطئة نتيجة لعمليات احتيالية مما تسبب في دفع ما يصل الى 3.5 مليار جنيه إسترليني، وفقا لصحيفة مترو.
يبلغ إجمالي الفاتورة لبرنامج الاحتفاظ بالوظائف، الذي دفع 80% من أجور العمال الذين تم منحهم إجازة بسبب فيروس كورونا، حاليًا أكثر من 35 مليار جنيه إسترليني.
قال جيم هارا كبير موظفي الخدمة المدنية في إدارة الإيرادات والجمارك التابعة لحكومة المملكة المتحدة في كلمته امام النواب ان الادارة افترضت وجود معدل للخطأ والاحتيال في مخطط دعم كورونا بين 5% الى 10%.
إذا كان افتراض عمل إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية دقيقًا، فسيعني ذلك أنه في مكان ما بين 1.75 مليار جنيه إسترليني و3.5 مليار جنيه إسترليني قيمة مدفوعات خاطئة، وقال هارا إن بعض أصحاب العمل ربما ادعوا الكثير وأشار الى ان الإدارة تبحث الآن في 27000 حالة يشتبه في حدوث إساءة أو احتيال.
وجدت دراسة جديدة أن ما يقرب من ثلثي الـ 9.4 مليون شخص الذين تم إقصاؤهم من وظائفهم بسبب جائحة كورونا استمروا في العمل، كما وجد أكاديميون في جامعات أكسفورد وكامبردج وزيورخ أنه على الرغم من تحذير الشركات من عدم قدرتها على مطالبة الموظفين الذين استمروا في العمل أثناء الإغلاق إلا أن ما يقدر بستة ملايين موظف استمروا في عملهم.
ومن المقرر أن يلغي المستشار ريشي سوناك مخطط دعم الاجازة في أكتوبر القادم، وهو ما حذر منه حزب العمال من أن إنهاء الدعم المالي لجميع الشركات هذا الخريف يهدد مستقبل الشوارع الرئيسية والحياة الليلية التي تضررت بشدة من أزمة فيروس كورونا.
وقال بعض السياسيين المحافظين إن الأموال المفقودة من خلال الاحتيال تظهر سبب الحاجة إلى الاستغناء عنها، وقال زعيم حزب المحافظين السابق السير إيان دنكان سميث ان هذا مبلغ ضخم من المال ويوضح سبب الحاجة إلى إنهاء المخطط، وأضاف ان البعض يسيئون استغلال المخطط ومن الصعب التحقق من أين تذهب الأموال، وقال مؤكدا: "كلما أسرعنا في إنهاء هذا المخطط، كلما أسرعنا في وقف نزيف الأموال وإعادة البلاد إلى العمل."