قالت صحيفة الجادريان البريطانية إن ديفيد كاميرون أصبح ثالث رئيس وزراء سابق فى بريطانيا من حزب المحافظين يعرب عن قلقه بشأن اقتراح رئيس الحكومة بوريس جونسون خرق القانون الدولى من خلال إعادة صياغة من جانب واحد لجزء من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، قائلا إن لديه مخاوف بشأن الفكرة.
وفى تصريحاته له اليوم الاثنين، قبل مناقشة البرلمان لمشروع قانون السوق الداخلى الذى يحدد هذه الخطط، قال كاميرون إن تمرير قانون من البرلمان ثم المضى قدما فى خرق التزام معاهدة هو أخر شىء يجب التفكير فيه. وأضاف أنه يجب أن يكون الملاذ الأخير المطلق، لذا لدى مخاوف بشأن ما يتم اقتراحه".
وكانت كلا من تيريزا ماى وجون ميجور قد حذرا من الضرر الذى قد تلحقه مثل هذه الخطوة بسمعة بريطانيا.
وقال كاميرون أنه كان عليه أن يأخذ فى الاعتبار أن بريطانيا فى مفاوضات حيوية مع الاتحاد الأوروبى للتوصل إلى اتفاق وعربا عن اعتقاده بضرورة مراعاة هذا السياق، وهذه الجائزة الكبرى. وأضاف أنه لهذا السبب ربما امتنع عن قول المزيد حتى الآن.
كما أعرب الزعيمان السابقان لحزب المحافظين ويليام هيج ومايكل هوارد عن تحفظات على مشروع القانون.
وتأتى هذه التصريحات وسط تمرد محتمل من أعضاء حزب المحافظين حول الخطة، حيق قال المدعى العام السابق جيفرى كوكس إن انتهاك القانون الدولى قد يتسبب فى ضرر طويل الأمد ودائم لسمعة بريطانيا.
وقبل القراءة الثانية لمشروع القانون، والفرصة الأول للنواب لمناقشته، قال كوكس إنه يفهم حجج الحكومة بأن الاتحاد الأوروبى كان يتصرف بفكر سىئ بشأن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، لكنه قال إنه ما لا يمكن فعله والذى يعتبره خطأ، هو التخلى عن الاتفاق من أجل إعادة كتابة أجزاء من اتفاق من طرف واحد، تم توقيعه قبل تسعة اشهر فقط، والذى قدمت فيه بريطانيا كلمتها الرسمية.