يواجه رئيس الوزراء الأثيوبي أبى أحمد وحكومته، خيارين لا ثالث لهما، عقب الانتخابات المحلية التي تم إجراؤها خلال الأسبوع الماضي في مقاطعة تيجراى، والتي اعتبرتها حكومة أبى أحمد غير دستورية.
وتحت عنوان "آبي أحمد يواجه اختبار تيجراى"، أكد تقرير وكالة بلومبرج، أن لدى ابى أحمد خيارين لا ثالث لهما، إما اتخاذ إجراءات صارمة ضد تيجراى والمجازفة برد فعل عنيف من مجموعة عرقية كانت تهيمن على السياسة الإثيوبية. أو يمكنه أن يجلس مكتوف الأيدي ويحتمل أن يثير معارضة مماثلة من مجموعة من المناطق الأخرى التي تطالب بمزيد من الحكم الذاتي.
وكان أجرت قيادات إقليم "تيجراي" في شمال إثيوبيا، انتخابات إقليمية، في تحد صريح للحكومة المركزية في أديس أبابا، والتي وصفت عملية الاقتراع بأنها "غير دستورية".
في وقت سابق طرح آبي أحمد مع بداية تفشي وباء كورونا في إثيوبيا مارس الماضي مقترحا بتأجيل الانتخابات المحلية ومد ولاية حكام المناطق وأعضاء النواب والحكومة التي يرأسها بذريعة الخوف من تفشي الفيروس، الا أن المعارضة الإثيوبية رفضت الطرح تماما بالرغم من التصويت عليه بالقبول من البرلمان الإثيوبي ليصبح مد ولاية الإدارة الإثيوبية بدءا من رئيس الوزراء وحتى رؤساء الوحدات المحلية أمرا واقعا بالرغم من معارضة القرار على المستوى الشعبي.
و أعلن إقليم "تيجراي" ممثل في جبهة تحرير شعب التيجراي إنه لن ينصاع لقرار الحكومة المركزية ونظم الانتخابات الأسبوع الماضي برغم من تحذيرات الحكومة مما أدى لشد وجذب بين الحكومة المركزية والإدارة الذاتية لإقليم التيجراي مما وضع أبي أحمد في موقف لا يحسد عليه. بحسب بلومبرج
وأشار التقرير الى أنه برغم من حصول " آبي أحمد " على جائزة نوبل إلا أن شعبيته الداخلية في تناقص مستمر، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي واجه التحدي الأكبر له منذ توليه السلطة.
وذكر التقرير أن أبي أحمد يواجه الأن حالة من انعدام الأمن في إقليمي أورميا وأمهرة كما تعرض للانتقادات بسبب تأجيله للانتخابات بذريعة فيروس كورونا ، وهو ما تراه المعارضة تحايل على الوضع القائم ليستمر أبي أحمد وإدارته في السلطة برغم من تناقص شعبيته بسبب القرار الأخير.
وأشارت الوكالة إلى الاضطراب السياسي الحاصل في البلاد منذ مقتل المغني والناشط السياسي من إثنية الأورومو هاشالو هونديسا ، رداً على مزاعم رغبته في البقاء على رأس السلطة صرح أبي أحمد بأن الانتخابات ستقام العام المقبل، ليمتص غضب الشارع الإثيوبي الغير راض عن تمديد ولاية الحكومة دون انتخابات نزيهة.
بالإضافة لذلك فإن نجاح الخطة الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء يبقى أمرا أخر على المحك ، ففي حال لم يصل بالاقتصاد الإثيوبي بالنتائج المأمولة فهذا سيضر بشعبيته أكثر.
وأشار التقرير الى أن أحد اهم أسباب شعبية رئيس الوزراء الاثيوبي ووصوله للمنصب كانت خطته الاقتصادية الطموحة التي تعتمد على المشاركة الكاملة أو الجزئية للمستثمرين الأجانب في مجالات عدة من إنتاج السكر حتى مجال الاتصالات والإصلاح السياسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين زاد عددهم مع ولاية أبي أحمد على عكس وعده.
وأشارت إلى استغلال حدث مقتل المغني هاشالو هونديسا لتقوم حكومة أبي أحمد بالتخلص من معارضيها والزج بهم في السجن وعلى رأسهم جوار محمد المعارض البارز لدى أثنية الأورومو وعدد من المؤثرين والمعارضين البارزين، وبرغم من ذلك يبقى إبقاء الإثنيات العرقية المكونة من 80 إثنية المشكلة لثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا تحت سقف واحد هو التحدي الأكبر أمام أبي أحمد بالأخص بعد أحداث العنف الأخيرة كما انتخابات التيجراي.
ومن جانبه قال الخبير إدوارد هوبي هامشر محلل الشؤون الإفريقية بمركز استشارات المخاطر البريطاني ” فريسك مابليكروفت” الذي علق على توجه أبي أحمد تجاه انتخابات التيجراي أنه ” إذا أساء التعامل معها ، فسيكون ذلك بمثابة سابقة خطيرة للغاية” وأضاف ” لا يوجد حل وسط في إثيوبيا ، هناك أراء مستقطبة تماماً حول مستقبلها ، وهل يمكن أن تتفكك
يذكر ان عدد سكان منطقة تيجراى صغير نسبيًا - حوالي 5٪ من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 109 ملايين نسمة - لكن تاريخها في السياسة يعني أنها أكثر ثراءً وتأثيراً من العديد من المناطق الأخرى الأكبر.