رغم مرور أسبوعين على هطول أمطار غزيرة بالسنغال، لا تزال مياه راكدة يصل ارتفاعها إلى الفخذ تملأ الشوارع في ضواحي العاصمة دكار مما دفع السكان الغاضبين للتساؤل عما حدث لخطة حكومية تكلفتها 1.4 مليار دولار تهدف لحمايتهم من خطر السيول المتزايد.
وهطلت أمطار تعادل ما يمكن أن تشهده البلاد في ثلاثة أشهر في الخامس من سبتمبر مما أجبر أكثر من 3200 شخص على ترك منازلهم في ضواحي العاصمة، وهي مناطق فقيرة منخفضة، وفي منطقة تيس القريبة.
وشبه الكثير من السكان المتضررين حالهم بأزمتي سيول أوسع نطاقا شهدتهما البلاد في 2009 و2012 كانت السلطات قد وعدت بتلافيهما في المستقبل من خلال برنامج للسيطرة على السيول تبلغ تكلفته 766 مليار فرنك أفريقي (1.4 مليار دولار) ويغطي الفترة من عام 2012 حتى عام 2022.
وبعد السيول التي تعرضت لها البلاد في الآونة الأخيرة وأثرت بشكل خطير في أكثر من 16700 من السكان، وفقا لأرقام من الصليب الأحمر الدولي، تتساءل منظمات المجتمع المدني وزعماء المعارضة الآن عما حدث لتلك الخطة.
وقال باباكار نجاراف الذي يرأس جماعة تنظم حملات من أجل تحسين الصرف الصحي "يضطر الناس لاستخدام القوارب للخروج من منازلهم والعودة إليها".
وأضاف "ظننا أنه بعد مرور ثماني سنوات لن نشهد سيولا بهذا الحجم".
تشمل الخطط تحسين سبل تصريف مياه الأمطار المصاحبة للعواصف، وهي أولوية في الكثير من دول غرب أفريقيا حيث تسفر السيول الموسمية عن دمار متزايد بسبب التوسع العمراني السريع في مناطق معرضة لخطر الفيضانات وهطول المطر الغزير.
لكن في عام 2014 عبَّر المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها، الذي يديره البنك الدولي، عن قلقه من عدم توفير 90 في المئة من التمويل اللازم للخطة أي أكثر من 700 مليار فرنك أفريقي.
وقال البنك الدولي لرويترز في تعليقات أرسلها بالبريد الإلكتروني، لم يذكر فيها بالتفصيل حجم العجز الحالي، إن الحكومة تعمل على سد العجز.
ولم يرد مكتب الرئيس بعد على طلب للتعليق.
وقال الرئيس ماكي سال في الثامن من سبتمبر إن الحكومة ستعلن قريبا عن تطورات الخطة وجهود توفير المال اللازم لإتمامها.