شددت إسرائيل إجراءات عزل عام اليوم الجمعة على مستوى البلاد لمكافحة كورونا، بينما اتهم منتقدون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما اعتبروه محاولة منه للحد من احتجاجات مناهضة لطريقة معالجته للأزمتين الصحية والاقتصادية.
وقررت حكومة نتنياهو أمس الخميس تشديد إجراءات عزل عام مفروضة لثلاثة أسابيع في 18 سبتمبر، بما يجبر أغلب المواطنين على البقاء في المنازل، إذ جرى إغلاق أغلب الشركات والأعمال وفرض قيود إضافية على الاحتجاجات العامة والصلوات خلال موسم عطلات يهودية.
وللحكومة سلطة فرض أي إجراءات تعتبرها ضرورية ومنها أغلب القيود على التنقلات لكن أي قيود على حقوق المواطنين بالاحتجاج يتطلب موافقة برلمانية.
وفي ظل أزمة في البرلمان بسبب الإجراءات المتعلقة بالاحتجاجات، قال حزب ليكود اليميني الذي ينتمي له نتنياهو إنه اقترح على مجلس الوزراء "قواعد تنظيمية طارئة لبضعة أيام لمنع المظاهرات الحاشدة التي قد تتسبب في لا مبالاة الناس بالإغلاق وتعرض الكثير من الأرواح للخطر".
ويتجمع متظاهرون أسبوعيا خارج مقر إقامة نتنياهو في القدس وينتقدون معالجته لملفات الاقتصاد ومواجهة الجائحة واتهامات بحقه بالفساد. وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفة.
والإجراءات الجديدة في العزل العام تحد المشاركة في الاحتجاجات لمسافة كيلومتر واحد من منزل المواطن الأمر الذي يضع حدا بشكل عملي للمظاهرات خارج مقر إقامة نتنياهو.
ولم يتضح إن كانت إجراءات ليكود الطارئة ستحظى بموافقة مجلس الوزراء. وقال وزير الدفاع بيني جانتس إن حزبه أزرق أبيض "لن يسمح باستخدام إجراءات طارئة لمنع المظاهرات".
ودون ذكر القيود على الاحتجاجات، دافع نتنياهو أمس الخميس عن الإجراءات الجديدة وقال إن المواطنين لم يلتزموا بإرشادات التباعد الاجتماعي.
وفرضت إسرائيل أول عزل عام في أواخر مارس آذار ثم خففته في مايو، مع تراجع الحالات. لكن حالات الإصابة اليومية عادت للزيادة في الأسابيع الماضية ووصلت لما يفوق سبعة آلاف يوميا.
وأظهر مسح نشره معهد إسرائيل للديمقراطية المستقل يوم الأربعاء أن 27 بالمئة فقط من المواطنين يثقون في طريقة نتنياهو في التعامل مع أزمة كورونا.