تصوت سويسرا يوم الأحد المقبل على ما إذا كانت ستنهى اتفاقها مع الاتحاد الأوروبى حول حرية حركة الأفراد فى استفتاء، وصفته صحيفة جارديان البريطانية بأنه يحمل أصداء حملة تأييد بريكست التى أدت إلى قرار بريطانيا بمغادرة الكتلة الأوروبية، وأوضحت الصحيفة أن أكبر حزب فى البرلمان السويسرى وهو حزب الشعب السويسرى اليمينى المعادى للهجرة قد دعا إلى التصويت وجادل بأن البلاد يجب أن تسمح بوضع حدودها الخاصة على عدد الأجانب القادمين للعمل فيها.
إلا أن استطلاعات الرأى تشير إلى أن الحزب لن ينجح، حيث وجد أحد الاستطلاعات الذى أجرى هذا الأسبوع أن 63% من المشاركين يعارضون اقتراح الحزب، مما يشير إلى الناخبين يريدون الاستقرار فى وقت عدم اليقين الاقتصادى ووباء كورونا.
ويمثل من لا يحملون الجنسية السويسرية حوالى ربع تعداد السكان البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة، وتشير التوقعات إلى أن الهجرة المستمرة ستؤدى إلى زيادة عدد السكان إلى حوالى 10 مليون فى غضون الأعوام الثلاثين المقبلة.
ويقول موقع حملة الاستفتاء لحزب الشعب إن المهاجرين يغيرون ثقافتهم، فالميادين العامة والقطارات والشوارع أصبحت أقل أمنا، بالإضافة إلى أن نصف من يتلقون الرفاهية تقريبا من الأجانب.
ويقول الحزب إن البطالة بين السويسريين سترتفع حتما مع توظيف الشباب الأجانب محل العمال السويسريين الأكبر سنا، وسترتفع أيضا تكاليف الإسكان، وستزدحم المدارس والمواصلات والخدمات العامة.
لكن المعارضين يقولون إن تمزيق اتفاق حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبى يمكن أن يحرم سويسرا من العمال المهرة ويعرض للخطر الشبكة المعقدة المكونة من أكثر من 120 اتفاقية ثنائية توقعها سويسرا مع الاتحاد الأوروبى.