قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إن تعيين إيمى كونى باريت قاضية للمحكمة العليا الأمريكية من "الممكن بالتأكيد" أن يكون معناه إلغاء حكم "رو ضد وايد" لعام 1973 الذي جعل الإجهاض قانونيًا فى الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال الرئيس الأمريكى لشبكة فوكس آند فريندز ويك إند فى مقابلة بثت يوم الأحد عن مرشحه الجديد للمحكمة: "إنها بالتأكيد محافظة في آرائها، وفى أحكامها، وعلينا أن نرى كيف يسير كل ذلك، لكننى أعتقد أن تمريرها فى الشيوخ سينجح".
وردا على سؤال حول ما إذا كان باريت إذا تم تأكيدها ستكون جزءًا من حكم ليبرالى محافظ، قال ترامب: "هذا ممكن بالتأكيد، وربما يفعلون ذلك بطريقة مختلفة، ربما سيتركون القرار إلى الولايات".
وقالت الصحيفة إن التقدميين والديمقراطيين يخشون من أن الكاثوليكية الصارمة والآراء المحافظة لقاضية الاستئناف في ولاية إنديانا سوف تلون أى أحكام بشأن حقوق الإجهاض فى أى من القضايا الـ 17 التى تشق طريقها حاليًا إلى المحاكم.
كما أنهم قلقون بشأن قانون الرعاية الميسرة، الذى يوفر التأمين الصحي للملايين، ومن المقرر تقديم محاولة لإسقاطه أمام المحكمة في 10 نوفمبر.
ويسارع الجمهوريون فى مجلس الشيوخ لتأكيد قرار باريت قبل يوم الانتخابات 3 نوفمبر، ويعارض الديمقراطيون هذا الجدول الزمنى ويدعمهم استطلاعات الرأى العام التى تظهر أن الأغلبية تقول إن الرئيس المقبل يجب أن يختار البديل للقاضية الليبرالية روث بادر جينسبيرج التي توفيت عن 87 عاما الأسبوع الماضى.
واعتبرت الصحيفة أن الديموقراطيين لديهم خيارات قليلة، وقال يوم الأحد، ديك دوربين من إلينوى، نائب الأقلية فى مجلس الشيوخ، لقناة ABC هذا الأسبوع: "يمكننا إبطاء الأمر ربما فى غضون ساعات، وربما أيام على الأكثر، لكن لا يمكننا إيقاف النتيجة".