أشار معهد الدراسات المالية للبحوث الاقتصادية وهو متخصص في الضرائب والسياسات العامة في المملكة المتحدة إلى أن زيادة ضريبة الدخل بمقدار 6 أو 7 بنس لكل جنيه إسترليني قد تكون ضرورية لتغطية الإنفاق العام الإضافي على مدى السنوات الخمس أو الست المقبلة، وحذر الخبراء من أن الضرائب قد ترتفع بمقدار 60 مليار جنيه إسترليني لتجنب موجة جديدة من التقشف بعد أزمة كورونا.
وقالت دايلي ميل البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون حث على التخلي عن أي خطط لوضع مراجعة متعددة السنوات للإنفاق بسبب حالة عدم اليقين غير المسبوقة التي تواجه الاقتصاد واكد انه يجب على المستشار ريشي سوناك وضع خطة لمدة عام واحد والتركيز على تحديد المقدار الذي ستحتاجه الحكومة للتخطيط للتعامل مع كورونا في المستقبل.
ونظر التقرير الجديد الصادر عن معهد الدراسات المالية في مقدار الأموال التي تم إنفاقها وما هي الخيارات المتاحة للحكومة ووجد أن الإنفاق قد زاد بنسبة 20 % عن الخطط الأصلية قبل انتشار الوباء حيث تم إنفاق غالبية الإنفاق الإضافي على وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.
وجد الاقتصاديون أن الخطط الأولية للحكومة للإنفاق في العام المقبل كانت ستشهد زيادة الإنفاق على الخدمات العامة بنسبة 10.7 % في السنوات الثلاث المقبلة، لكن بن زارانكو ، الباحث الاقتصادي ومؤلف البحث ، قال إن هذه الأرقام أصبحت الآن زائدة عن الحاجة.
وجادل الاقتصاديون أيضًا بأن أي زيادات ضريبية يجب أن تكون إما من خلال ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو تغييرات ضريبة القيمة المضافة ، لأنها تحقق أكبر النتائج.
من جانبهم دعا العديد من نواب حزب المحافظين إلى التعامل مع الديون المتراكمة خلال الوباء على أنها "ديون حرب" والسماح لها بالتبدد على مدى عقود على الرغم من أن العجز لا يزال بحاجة إلى الإغلاق حتى يعمل ذلك.
