قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا ستقيد حجم التجمعات والأشخاص الذين يخالفون قواعد التعقب فى محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا خلال الخريف والشتاء، وأضافت بعد مؤتمر مع زعماء ولايات ألمانيا الستة عشر، أن القيود ستكون مستهدفة، حيث يجب تجنب المزيد من الإغلاق للبلاد بأكملها "بأى ثمن"، مضيفة أن الحفاظ على استمرار الاقتصاد يمثل أولوية.
ووفقًا للمعايير الأوروبية، شهدت ألمانيا معدلات إصابة ووفيات منخفضة نسبيًا حتى الآن خلال الوباء، لكن ميركل قالت أن الحالات قد تصل إلى 19200 حالة يوميًا إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فيما قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن البلاد أبلغت عن 2089 حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 287421 حالة وفاة 9471، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.
وشددت ميركل، على أن الأولويات هى بقاء المدارس ودور الحضانة مفتوحة، وأنه سيتم تغريم الأشخاص الذين قدموا هويات مزورة للمطاعم 50 يورو (59 دولارًا)، كما سيتم العمل على تحسين التهوية فى المبانى خلال فصل الشتاء.
ويشمل القرار فرض غرامة لا تقل عن 50 يورو على الأفراد الذين يدلون ببيانات شخصية غير صحيحة لدى المطاعم أو منشآت ضيافة أخرى، من جهته، صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء الثلاثاء، بأن الغرامة ستوقع على الزبائن وليس أصحاب المطاعم.
وقال المتحدث: "سيتم مستقبلا توقيع عقوبة لا تقل عن 50 يورو على البيانات المغلوطة عن شخص رواد المطاعم والحانات، وهذا يتعين سداده من قبل الضيوف"، وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، فإن أصحاب المطاعم مُطَالَبُون بمراجعة معقولية المعلومات"، وفقًا لما نقلته "العين الإخبارية".
وأضافت أنجيلا ميركل، للصحفيين: "لقد تعلمنا الكثير وتجاوزنا الصيف جيدًا لكننا نعلم أن هناك وقتًا أكثر صعوبة ينتظرنا - الخريف والشتاء - والارتفاع التدريجى، فى بعض المناطق، والارتفاع الكبير فى الإصابات، أمر يدعو للقلق"، وتابعت أن "استراتيجية النقاط الساخنة" ستحد من الحفلات الخاصة إلى 25 شخصًا والعامة إلى 50 شخصًا فى المناطق التى يصل فيها معدل الإصابة إلى 35 لكل 100 ألف على مدار سبعة أيام، أما إذا بلغ المعدل 50 لكل 100 ألف، ستقتصر الاحتفالات الخاصة على 10 أشخاص، أما الحفلات فى الأماكن العامة فستقتصر على 25 شخصًا.
وأشار تقرير "رويترز"، إلى أن الاقتصاد الألمانى تقلص بنسبة 9.7% فى الربع الثانى مع انهيار إنفاق الأسر واستثمارات الشركات والتجارة فى ذروة الوباء، فيما أطلقت حكومة ميركل إجراءات تحفيزية مختلفة، ممولة بقروض قياسية جديدة، والتى يتوقعها الاقتصاديون والتى يتوقعون أن تساعد فى هندسة عائد كبير للنمو خلال عام 2021.
وقالت ميركل: "نريد أن نتحرك إقليمياً بشكل محدد وهادف، وبدلاً من إغلاق البلد بأكمله مرة أخرى يجب منع هذا بأى ثمن"، يأتى هذا فيما تتزايد الإصابات فى ألمانيا منذ أسابيع، لكن رؤساء الوزراء فى الولايات كانوا على خلاف بشأن الإجراء المناسب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاختلافات الإقليمية فى الحالات.